بغداد – حسين علي داود: كشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، القيادي في «العراقية» ان الائتلاف رفض اقتراحاً اميركياً بالتحالف مع «ائتلاف دولة القانون» على حساب حق «العراقية» الانتخابي والدستوري. وأشار الى ان المفاوضات التي اجرتها «العراقية» مع الائتلافات الاخرى لم تحقق اهدافها حتى الآن ولم يستبعد طروحات تشكيل «حكومة انقاذ وطني» او «اعادة الانتخابات» في حال استمرت الازمة السياسية والدستورية في البلاد.وقال الهاشمي، زعيم حركة «تجديد» المنضوية تحت لواء «العراقية» الفائزة بالمرتبة الاولى في الانتخابات لـ «الحياة» امس ان «قادة العراقية رفضوا اقتراحاً عرضته الوفود الاميركية الزائرة للعراق بالتحالف مع «دولة القانون» على حساب حقنا الانتخابي» بالاشارة الى منح رئاسة الوزراء لـ «دولة القانون».
ولفت الهاشمي: «ناقشنا اسباب رفضنا بإسهاب مع الوفود الاميركية».
وقال ان «للولايات المتحدة مصالحها الخاصة ورؤيتها في تحقيق هذه المصالح التي قد تلتقي او تختلف مع رؤيتنا للمصلحة الوطنية العراقية (…)، لذا فإن المقترحات الأميركية حتى لو كانت مفيدة، إلا أنها غير ملزمة لنا إطلاقاً ما لم نتيقن من توافقها مع مصلحة العراق الذي يحتاج إلى إصلاح جذري في نهج إدارة الدولة في ضوء تجربة السنوات الأربع الماضية، ونحن غير مستعدين لإضاعة فرصة باتت مواتية للإصلاح والتغيير بالقبول بترتيبات شكلية أو الارتهان إلى وعود أو تعهدات قد يتنصل منها قاطعوها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به».
وأوضح ان كل المفاوضات التي اجرتها «العراقية» مع الائتلافات الاخرى منذ اعلان نتائج الانتخابات وحتى الآن «لم تحقق اهدافها، وبالتالي فإن الكتلة ستجري خلال ايام تقويماً جديداً للموقف السياسي بهدف اتخاذ قرار الخطوة المقبلة».
وعبّر نائب رئيس الجمهورية العراقي عن اسفه لمواقف الائتلافات التي شملها التفاوض، واصفاً اياها بـ «السلبية أو المترددة في ما يتعلق بالإقرار بحق العراقية باعتبارها القائمة الفائزة والكتلة النيابية الأكثر عدداً المؤهلة لتشكيل الحكومة». وزاد: «هذه المسألة تحديداً، أي الاستحقاقان الانتخابي والدستوري، تعدها العراقية مفتاح المفاوضات الناجحة».
وعن دور منظمة الامم المتحدة في العراق، اشار الهاشمي الى ان «دورها محكوم بالفصل السادس «المعني بالحل السلمي للنزاعات» من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخولها مهمات تعنى حصراً بتقديم دعم فني واستشاري للجانب العراقي لا أكثر».
وأشار الى ان «العراقية لم تطلب تدخل الأمم المتحدة خارج حدود دورها، لذلك انصبت حواراتنا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على توضيح الحقائق وشرح الواقع السياسي». وأوضح ان الدعوات لإعادة الانتخابات «ليس من السهل تنفيذها، ومن السابق لأوانه التفكير بهذا الخيار (…) لكن في نهاية المطاف إذا ما استمرت الأزمة أو تعقدت وهو ما لا نتمنى حدوثه ربما يكون هذا الاقتراح خيار المضطر».
ووصف الهاشمي الوضع في العراق بأنه «يعيش أزمة سياسية ودستورية حقيقية ونوعية يواجهها للمرة الاولى منذ عام 2003، وهي نتاج تداعيات عملية سياسية تعاني من اختلالات بنيوية ودستور غير ناجز وتدخل خارجي واضح».
وأشار الى انها «انعكاس لأوجه القصور والضعف في نهج إدارة الدولة على مدى السنوات السابقة، ما أعاق بناء مؤسسات رصينة ووفر الأرضية للاستئثار بالسلطة وتسبب في تكريس الفساد وغياب العدالة وتسييس القضاء والإخلال باستقلاليته، وأدى إلى تعميق التفكك السياسي ونقص الثقة والخشية من المستقبل».
وعن طروحات «الحكومة الموقتة» أو «حكومة إنقاذ» لإدارة المرحلة الراهنة إلى حين تشكيل الحكومة العراقية، عبر الهاشمي عن امله بعدم الاضطرار إلى اعتماد خيارات صعبة من هذا النوع» لكنه لم يستبعد حصوله وربطه بتعرض «الديموقراطية الناشئة الى الخطر وإذا استمرت محاولات تعويق مساعي العراقية لتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتواصلت سياسة وضع العصي في عجلة التداول السلمي للسلطة في العراق من دون اكتراث لمصلحة الوطن والمواطن».
وقال ان «للولايات المتحدة مصالحها الخاصة ورؤيتها في تحقيق هذه المصالح التي قد تلتقي او تختلف مع رؤيتنا للمصلحة الوطنية العراقية (…)، لذا فإن المقترحات الأميركية حتى لو كانت مفيدة، إلا أنها غير ملزمة لنا إطلاقاً ما لم نتيقن من توافقها مع مصلحة العراق الذي يحتاج إلى إصلاح جذري في نهج إدارة الدولة في ضوء تجربة السنوات الأربع الماضية، ونحن غير مستعدين لإضاعة فرصة باتت مواتية للإصلاح والتغيير بالقبول بترتيبات شكلية أو الارتهان إلى وعود أو تعهدات قد يتنصل منها قاطعوها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به».
وأوضح ان كل المفاوضات التي اجرتها «العراقية» مع الائتلافات الاخرى منذ اعلان نتائج الانتخابات وحتى الآن «لم تحقق اهدافها، وبالتالي فإن الكتلة ستجري خلال ايام تقويماً جديداً للموقف السياسي بهدف اتخاذ قرار الخطوة المقبلة».
وعبّر نائب رئيس الجمهورية العراقي عن اسفه لمواقف الائتلافات التي شملها التفاوض، واصفاً اياها بـ «السلبية أو المترددة في ما يتعلق بالإقرار بحق العراقية باعتبارها القائمة الفائزة والكتلة النيابية الأكثر عدداً المؤهلة لتشكيل الحكومة». وزاد: «هذه المسألة تحديداً، أي الاستحقاقان الانتخابي والدستوري، تعدها العراقية مفتاح المفاوضات الناجحة».
وعن دور منظمة الامم المتحدة في العراق، اشار الهاشمي الى ان «دورها محكوم بالفصل السادس «المعني بالحل السلمي للنزاعات» من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخولها مهمات تعنى حصراً بتقديم دعم فني واستشاري للجانب العراقي لا أكثر».
وأشار الى ان «العراقية لم تطلب تدخل الأمم المتحدة خارج حدود دورها، لذلك انصبت حواراتنا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على توضيح الحقائق وشرح الواقع السياسي». وأوضح ان الدعوات لإعادة الانتخابات «ليس من السهل تنفيذها، ومن السابق لأوانه التفكير بهذا الخيار (…) لكن في نهاية المطاف إذا ما استمرت الأزمة أو تعقدت وهو ما لا نتمنى حدوثه ربما يكون هذا الاقتراح خيار المضطر».
ووصف الهاشمي الوضع في العراق بأنه «يعيش أزمة سياسية ودستورية حقيقية ونوعية يواجهها للمرة الاولى منذ عام 2003، وهي نتاج تداعيات عملية سياسية تعاني من اختلالات بنيوية ودستور غير ناجز وتدخل خارجي واضح».
وأشار الى انها «انعكاس لأوجه القصور والضعف في نهج إدارة الدولة على مدى السنوات السابقة، ما أعاق بناء مؤسسات رصينة ووفر الأرضية للاستئثار بالسلطة وتسبب في تكريس الفساد وغياب العدالة وتسييس القضاء والإخلال باستقلاليته، وأدى إلى تعميق التفكك السياسي ونقص الثقة والخشية من المستقبل».
وعن طروحات «الحكومة الموقتة» أو «حكومة إنقاذ» لإدارة المرحلة الراهنة إلى حين تشكيل الحكومة العراقية، عبر الهاشمي عن امله بعدم الاضطرار إلى اعتماد خيارات صعبة من هذا النوع» لكنه لم يستبعد حصوله وربطه بتعرض «الديموقراطية الناشئة الى الخطر وإذا استمرت محاولات تعويق مساعي العراقية لتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتواصلت سياسة وضع العصي في عجلة التداول السلمي للسلطة في العراق من دون اكتراث لمصلحة الوطن والمواطن».