محمد الازرقي – طلبت الهيئة القضائية لمحكمة التميز في اميركا من وزارة الخارجية اعادة تصنيف منظمة مجاهدي خلق على ضوء المعطيات الحالية، وهذا سيفضي الى رفع هذه التهمة الجائرة أسوةً ما قامت به بريطانيا والاتحاد الاوروبي. علما ان المحكمة البريطانية المختصة، ذكرت في ديباجة قرارها القضائي، انه "بعد التحري المكثف في اوراق الملف لم تجد ما يشير الى ضلوع هذه المنظمة بألارهاب بأي شكل من الاشكال".
السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية
وبالتأكيد ستكون هذه الرؤية القضائية عاملا حاسما للقضاء الاميركي أيضًا ليقوم برفع تهمة الارهاب.
ولطالما ان هذه التهمة لم تستند على أدانة قطعية أو حيثيات قضائية أساسية وانما تم الصاق تهمة الارهاب بمنظمة مبدئية
وديمقراطية من باب سياسة الاسترضاء والمساومة التي أتبعتها الدول الغربية تجاه سلطة الملالي آنذاك حيث جرى تقارب اقتصادي ومصالح مشتركة فيما بينهما ردحًا من الزمن.
ولكن العلاقة ما بين الدول الغربية وسلطة الملالي انفرطت نتيجة الى السياسات الهوجاء الداخلية والخارجية لاسيما أساليب القمع الوحشية لمواطنيها الايرانيين والمحاولات المحمومة للاستحواذ على التقنيات النووية ومداخلاتها وتحدياتها الارهابية في اكثر من 15 دولة أقليمية.
ويمكن القول ان السلطة الجائرة للملالي اضحت بحق وحقيقة عراب الارهاب الدولي وتبغي ان تكون عراب الرعب النووي في المنطقة. وعلى ضوء هذه المعطيات بات واضحًا وبالملموس من هو الارهابي الذي يقوم بقمع شعبه بمنتهى الشراسة والبربرية ويعيش على أوهام أستبداده، ومن هو صاحب المباديء ويكترث لهموم وتطلعات شعبه. فالمسار السياسي والنضالي والكفاحي لمنظمة مجاهدي خلق الذي هو ناصع ولا شائبة فيه وبلا شك ان رفع هذه التهمة الجائرة يعتبر انجاز معنوي ومبدئي وسياسي يضاف الى شرعية نضال وكفاح الشعب الايراني وطليعته الثورية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق.
والموضوع لا ينتهي في حدود هذا الانجاز رغم اهميته بل بتحقيق اهداف الشعب الايراني في الارادة والحرية والديمقراطية وأزالة ظلامية الملالي في التطرف والتحريف والاوهام فيكون من الانسب رفع الحواجز وتعزيز قدرات وأمكانيات المقاومة الايرانية بكل فصائلها في الداخل والخارج لكي تتمكن في أنهاء أستبداد ودكتاتورية الملالي الحاكمين واستخدام الضغوطات الواسعة لقبولها بالحل الثالث "الخيار الديمقراطي" الذي ينطوي على حل معقول لمعضلات ايران السياسية وأزماتها المتفاقمة.
وأوليات هذا التوجه المبدئي يكون بالدور الحاسم لاميركا في اصدار القرار القضائي برفع تهمة الارهاب الجائرة عن منظمة مجاهدي خلق من الدوافع القانونية والاخلاقية والسياسية والعدالة الاجتماعية لشعب ايران المناهض والمعارض للسلطة الرجعية للملالي الحاكمين في ايران.
ولكن العلاقة ما بين الدول الغربية وسلطة الملالي انفرطت نتيجة الى السياسات الهوجاء الداخلية والخارجية لاسيما أساليب القمع الوحشية لمواطنيها الايرانيين والمحاولات المحمومة للاستحواذ على التقنيات النووية ومداخلاتها وتحدياتها الارهابية في اكثر من 15 دولة أقليمية.
ويمكن القول ان السلطة الجائرة للملالي اضحت بحق وحقيقة عراب الارهاب الدولي وتبغي ان تكون عراب الرعب النووي في المنطقة. وعلى ضوء هذه المعطيات بات واضحًا وبالملموس من هو الارهابي الذي يقوم بقمع شعبه بمنتهى الشراسة والبربرية ويعيش على أوهام أستبداده، ومن هو صاحب المباديء ويكترث لهموم وتطلعات شعبه. فالمسار السياسي والنضالي والكفاحي لمنظمة مجاهدي خلق الذي هو ناصع ولا شائبة فيه وبلا شك ان رفع هذه التهمة الجائرة يعتبر انجاز معنوي ومبدئي وسياسي يضاف الى شرعية نضال وكفاح الشعب الايراني وطليعته الثورية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق.
والموضوع لا ينتهي في حدود هذا الانجاز رغم اهميته بل بتحقيق اهداف الشعب الايراني في الارادة والحرية والديمقراطية وأزالة ظلامية الملالي في التطرف والتحريف والاوهام فيكون من الانسب رفع الحواجز وتعزيز قدرات وأمكانيات المقاومة الايرانية بكل فصائلها في الداخل والخارج لكي تتمكن في أنهاء أستبداد ودكتاتورية الملالي الحاكمين واستخدام الضغوطات الواسعة لقبولها بالحل الثالث "الخيار الديمقراطي" الذي ينطوي على حل معقول لمعضلات ايران السياسية وأزماتها المتفاقمة.
وأوليات هذا التوجه المبدئي يكون بالدور الحاسم لاميركا في اصدار القرار القضائي برفع تهمة الارهاب الجائرة عن منظمة مجاهدي خلق من الدوافع القانونية والاخلاقية والسياسية والعدالة الاجتماعية لشعب ايران المناهض والمعارض للسلطة الرجعية للملالي الحاكمين في ايران.