عبدالكريم عبدالله: 88 هو الرقم الدموي الذي يشير الى جريمة خميني باعدام معتقلي المجاهدين عام 1988 اثر هزيمته في معارك الضياء الخالد بات شعار كل الايرانيين يرددونه لتذكير خامنئي ورهطه من مصاصي الدماء بجريمتهم ويشيرون الى ان قصاصهم لابد قادم. كلما قرات عن ثورة الشعوب الايرانية المستمرة على ظلم الفاشية الدينية والضحايا التي قدمها الثوار برزت امام عيني بصورة مشرقة وصاعقة في الوقت نفسه، مشرقة لانها ضربت مثالاً رائعًا للمستبسلين في سبيل حريتهم وحرية اوطانهم وانعتاق شعوبهم، وصاعقة لان الرقم مرعب ..
ثلاثون الف ضحية؟؟ ترى كيف يستطيع كائن بشري ان يدفع بقوافل بشرية بهذه الضخامة الى نطع ذبح واعواد مشانق واعدام بالرصاص؟؟ هل حقا يوجد مثل هؤلاء بين صفوف بشريتنا وقد كانت على اعتاب الالفية الثالثة من زمن تحضرها وانسانيتها؟؟ كنت اظن ان مثل هذه الامور لا تحدث الا في الروايات والقصص التي يبالغ بها الرواة، لكني حين اقرأ عنها في صفحات تاريخ الثورة الايرانية اكاد لا اتمالك نفسي وانا اصف خميني بانه اكبر جلاد عرفته الانسانية في تاريخها المعاصر وانه قد فاق هتلر وسفاحي شيلي وقضاة محاكم التفتيش الاسبانية، ان النماذج التي قدمها لي خميني كشخوص رواية حقيقية من امثال قاضي الموت خلخالي ووريثه الان صلواتي يصلحون فقط لتوصيفهم على انهم مصاصي دماء فعلاً واكلي لحوم بشر وان جريمتهم جريمة ضد الانسانية تماما كما وصفتها منظمة العفو الدولية.
وكما وصفتها زعيمة محاربي الحرية السيدة مريم رجوي وهي تنقل في رسالتها بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للمجزرة تحياتها للشهداء وذويهم مواسية مفتخرة متذكرة فتوى الجلاد خميني عام 1988 التي قال فيها بصريح العبارة: «كل من يبقى في هذه المرحلة على النفاق، فحكمه الاعدام أبيدوا الاعداء». والنفاق والمنافقون يقصد بهم مجاهدي خلق الذين رفضوا بدعته (ولاية الفقيه) وقوله ابيدوهم هي الفتوى التي يحملها في عنقه الى يوم القيامة على انها ورز الدم وتقول زعيمة المحاربين رجوي: ((وخلال السنين الاثنتين والعشرين الماضية حاول خامنئي ورفسنجاني وخاتمي جاهدين بكل ما بوسعهم التستر على آثار المجزرة التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الايراني. الا أنهم نسوا أن فيضان دماء الشهداء ونداءات القصاصالعادل تظل تبقى حبالها مشددة على رقبة النظام. ألم يكن يهتف الطلاب وخلال نشاطاتهم الدعائية ضد الانتخابات المزورة وفي كل مناسبة : 88 و 88 (اشارة الى مجزرة عام1988). ألم تكن تُسمع خلال الانتفاضة طيلة العام الماضي صيحة اولئك الابطال المتفانين في شوارع طهران وبقية المدن الايرانية حيث كانوا يهتفون: الموت لخامنئي وليسقط مبدأ ولاية الفقيه؟ واليوم يُسمع صوتهم من أشرف الصامد وعلى لسان الاشرفيين، أولئك النساء والرجال من جيل المعدومين في المجزرة الذين أوصلوا صمود رفاقهم الشهداء الى الذورة. فمجزرة عام 1988 هي من أبرز مظاهر تحدي الشعب الايراني الذي أبى أبناؤه أن يرضخوا لمطالب النظام ويتراجعوا عن عنوانهم وهويتهم الايمانية حتى إن كلفهم ذلك حياتهم.))
والشهادة للتاريخ حين كنت ازور اشرف في مثل هذه المناسبة كنت اسمع من الاشرفيين قولهم ان تلك المجزرة فتحت عيونهم على حقيقة خميني ومن بعده ورثته ليواصلوا ثورتهم وتحديهم وصمودهم ورفضهم لاكاذيبهم، اذ ان من يرتكب مثل هذه الجريمة لا يمكن وصفه الا بالمجرم والجلاد واحسب ان الاشرفيين اتخذوا من رفاقهم شهداء تموز 1988 قدوة ليقدموا هم ايضًا شهداء تموز 2009 بعد 21 عامًا من المجزرة وعلى ايدي جلادين بالنيابة عن خميني وبفتوى خامنئية.
وقد ادانت رجوي في رسالتها سياسة المساومة التي اتبعها الغرب مع خميني وورثته ونسبت اليها سبب بقاء النظام وارتكابه مثل هذه الجرائم حيث قالت: ((ولكن وبكل أسف ان سياسة المساومة التي انتهجتها الدول الغربية طوال سنين حالت دون متابعة هذا الملف وبالتالي فان مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين من آمرين ومنفذين وجدوا الفرصة مرة أخرى ليقوموا بارتكاب جرائم بشعة أخرى مثل مسلسل الاغتيالات وآلاف الاعدامات وهم يتربعون على أعلى المناصب السياسية والقضائية في النظام كما انهم وفي العام الأخير قتلوا ما لا يقل عن 300 من أبناء الشعب الايراني أثناء الانتفاضة. انهم صعدوا وتيرة اعدام السجناء السياسيين في الاشهر القليلة الماضية ومارسوا شتى صنوف الأذى ضد السجناء وعوائلهم وفرضوا شتى القيود والمضايقات عليهم، مع أنهم لم يجنوا شيئاً بسبب مقاومة وصمود السجناء السياسيين. وفي مثل هذا الوضع أصبح المجتمع الدولي خاصة الدول الغربية أمام اختبار وموضوعة أبشع ملف لانتهاك حقوق الانسان في العالم المعاصر. وعليهم الان أن يردوا على سؤالنا هذا : هل يريدون أن يواصلوا الشراكة في محاولات النظام للتستر على هذه الجريمة النكراء؟ إن إعدام 30 ألفاً من السجناء السياسيين خلال عدة شهور فقط هو أكبر جريمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية وبناءاً على جميع الشواهد وحسب رأي الحقوقين الدوليين وبموجب تصريح الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان كانت هذه المجزرة من الأمثلة على الجريمة ضد الانسانية فضلاً عن كونها جريمة إبادة جماعية. وبما أن الجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة لا تسقطان بتقادم الزمن، وبما أن عدم الرد على هذه الجرائم النكراء من شأنه أن يشجع الآمرين بها ومنفذيها على التمادي في سفك الدماء، فإني وباسم الشعب الايراني وباسم المقاومة الايرانية أطالب مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة خاصة للنظر في ملف مجزرة السجناء السياسيين ومحاكمة المسؤولين عنها. وأناشد الهيئات الدولية والحكومات حث مجلس الامن الدولي على تشكيل هكذا محكمة. كما أدعو جميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم الى بذل جهود لتحقيق هذه الحملة وأدعو جميع الايرانيين الى ارسال الوثائق والمعلومات وتقديم الشهود حول جرائم النظام خاصة المجزرة الجماعية في عام 1988 وكذلك حول شهداء الانتفاضة العارمة للمقاومة الإيرانية وذلك بأي طريقة ممكنة. إن المساهمة في الحملة لمحاكمة قادة نظام ولاية الفقيه واجب وطني وقومي ملح.))
ولاني اعشق الحرية كما تعشقها زعيمة المحاربين الايرانيين السيدة رجوي اضم صوتي لصوتها وادعو كل ابناء شعبي العراقي للدعوة لتشكيل هذه المحكمة والا تكتفي بمحاكمة مجرمي النظام الايراني وانما ايضًا مجرمي الفلوجة والنجف وتلعفر والموصل والانبار وكل مدن العراق التي استباحها العملاء فضلاً على اشرف وان تنزل القصاص العادل بهؤلاء المجرمين لنطمئن الى مستقبل اجيالنا واوطاننا التي نكافح من اجل انعتاقها ونطالب كما طالبت الزعيمة رجوي ايضًا باطلاق سراح السجناء السياسيين في عراقنا المحتل فقد كشفت حتى وزيرة حقوق الانسان في حكومة المجرم المالكي ان النظام يعدم يوميا 7 عراقيين وهو رقم مرعب ايضًا يجب ان يتحرك العالم لايقاف تداعياته
لقد شعرت بالم مرير وانا اقرأ تصريحات هذه الوزيرة وتصريحات ابن المحكوم بالاعدام جعفر كاظمي السجين السياسي الايراني انموذج الظلم والبطش الذي ينزله بالشعوب الحرة امثال خامنئي والمالكي ولنقرأ هذا التقرير واقوال نجل الشهيد الحي المحكوم ((ونحن نعيش في عام 2010 نلمس نهضة عالمية كبيرة في مجالات حرية التعبير وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وغيرها من الجوانب التي تصون كرامة الإنسان وتحفظ له إنسانيته كقيمة عليا لايضاهيها شيء.. ووسط هذا المنجز الإنساني النبيل من السهل تشخيص الدول التي تغرد خارج السرب في تخلفها (والمقصود تخلف حكوماتها) عن الرقي الإنساني وبقائها على نهج القرون الوسطى في القمع والترهيب وكبت الحريات ومصادرة الرأي الآخر.. وعندما يذكر هذا الوصف المغرق في الهمجية والقبح المتأصل تأتي حكومة إيران الفاشية في المقدمة. فحتى وقت قريب كانت شوارع العاصمة طهران فوق فوهة بركان بعد أن استفحل الشعور بالكبت والظلم لدى الشعب الذي سحق المعممون الحاكمون إرادته، فكان خيار الإنتفاضة قرارًا لا رجعة فيه لشعب عقد العزم على أن يدك قلاع الملالي الجبابرة ويكتب النهاية لثلاثة عقود من الإستبداد. وفي فورة الغليان الشعبي تفننت أجهزة أمن النظام في عمليات الدهم والإعتقال والإستنطاق والتعذيب والإغتصاب وإصدار وتنفيذ الأحكام بالإعدام وفقا لمبدأ (من يعارضنا فقد حارب الله) في مهزلة مبكية مضحكة، وكأن ولي الفقيه هو من يمثل سلطة السماء يأمر بتعذيب هذا واغتصاب ذاك!! وقال نجل آخر المحكومين بالاعدام سياسيًا في ايران ان المدعي العام الايراني ابلغ العائلة بقرب تنفيذ الحكم بوالده فيما دعاها وزير العدل لطلب العفو عنه من المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي لانه لا يملك اي سلطة بانقاذه من المشنقة..! واضاف بهروز كاظمي (18 عامًا) في اتصال هاتفي من معسكر "أشرف" لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة شمال شرق بغداد وهو نجل جعفر كاظمي الذي حكم عليه بالاعدام قبل ايام ان عائلته قد ابلغته هاتفيًا اليوم ان المدعي العام الايراني "عباس دولت آبادي" قد اكد لها ان كاظمي سيعدم قريبًا بشكل مؤكد. واضاف "كانت عائلتي قد ذهبت يوم السبت الماضي للقاء المدعي العام بناء على موعد مسبق لكنه لم يحضر وارسل أحد نائبيه وهو "علي زادة" حيث قال نقلا عن المدعي العام بأن أبي سيتم اعدامه حتما قريبا". واشار الى ان عائلته في طهران قد علمت أن ملف والده قد تم ارساله إلى القسم 31 في الهيئة القضائية العليا للبلاد بأشراف شخص يدعى "سليمي" الذي أحال قرار الاعدام المؤيد من قبل محكمة التمييز الى جهة التنفيذ ولم يسمح لاعادة النظر فيه وتم ارسال القرار والملف إلى محكمة الثورة لتنفيذ حكم الاعدام الذي صدر ضد كاظمي بتهمة "المحاربة" وهي التهمة التي توجهها السلطات الايرانية لمئات الايرانيين المشاركين في الانتفاضة الشعبية الاخيرة ضد النظام وهي تعني "محاربة الله ورسوله بحسب ادعاء السلطات . وقد اصدرت المحاكم الايرانية احكاماعدة بالاعدام خلال الاشهر القليلة الماضية نفذ العديد منها فيما ينتظر تنفيذ الاحكام بآخرين في وقت لاحق. وقال بهروز كاظمي "إن عائلتي التقت بعد ذلك مع وزير العدل الإيراني الذي ابلغها أنه غير قادر على اتخاذ اي اجراء لوقف تنفيذ حكم الاعدام وان على والدي أن يطلب العفو من الولي الفقيه علي خامنئي". واشار الى ان "هذا يعني أن اصدار قرارات الاعدام ضد السجناء السياسيين يتم البت فيها من قبل خامنئي شخصيًا وما على القضاة المعينين من قبله الا تنفيذها". وقال "إن والدي الذي يعمل طباعًا في جامعة "أمير كيبر" بطهران هو من الشهود القلائل للمجزرة التي نفذها النظام الايراني باعدام وقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 في إيران والذي نجى منها بأعجوبة. ودعا بهروز منظمة العفو الدولية وجميع المنظمات الانسانية الى أتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ حياة والده. ان تهمة كاظمي هي ان ابنه احد عناصر منظمة مجاهدي خلق اللاجئين الى اشرف فانظر أي قانون يتبعون بينما يقول الاسلام ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا يتحمل الاباء وزر الابناء، وجعفر كاظمي (47 عاماً) من السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي وقد اعتقل مرة اخرى في 18 ايلول (سبتمبر) عام 2009 وتم نقله الى سجن ايفين الرهيب في العاصمة طهران. وأكد مجلس المقاومة ان كاظمي يخضع "منذ ذلك الحين لشتى عمليات التعذيب من قبل الجلادين ويمارس عليه الضغط لإرغامه على توقيع اعترافات مزورة ولكن بعد أن واجه الجلادون رفضه ذلك حكم عليه بالإعدام بتهمة "محاربة الله" المختلقة من قبل نظام الحكم في ايران والدعاية ضد الحكومة بالتعاون مع المجموعات المعاندة".
وقد ناشدت السيدة رجوي المجتمع الدولي السعي لإيقاف حملات إعدام السجناء السياسيين التي يشنها النظام الايراني بتواتر اكبر منذ انتفاضة حزيران الشعبية في العام الماضي
وقد وصفت أحكام الإعدام الاجرامية والأحكام بالسجن لمدد طويلة والصادرة على أفراد من عوائل المجاهدين الأشرفيين ومناصري مجاهدي خلق بأنها دليل على عجز النظام تجاه الدعم الواسع للمقاومة الإيرانية وخصوصًا للمجاهدين الابطال في أشرف قائلة: «إن الولي الفقيه للملالي المكسورة شوكته والذي يوجه بشكل مباشر هذه الجرائم، يظن خائباً أنه وبهذه الاحكام قادر على كسر إرادة المجاهدين والمناضلين سالكي درب الحرية من أجل ايران ولا يدرك أن هذه الوحشية ستضاعف تصميم وارادة أبناء الشعب الايراني لتغيير الديكتاتورية الدينية.. لا شك في أن النضال من أجل الحرية سيستمر حتى القضاء على نظام ولاية الفقيه الشرير برمته وتحقيق الحرية والديمقراطية في ايران.. فبعد مصادقة حكم الإعدام الصادر على السيد جعفر كاظمي ، أصدرت محكمة نظام الملالي يوم الاحد 1 آب برئاسة القاضي السيئ الصيت كبير جلادي النظام المدعو «صلواتي»، الحكم بالإعدام على السيد جواد لاري والحكم بالسجن لمدة 15 عاماً والنفي على السيد حميد حائري والحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على السيد محسن دكمه جي.. يذكر أن جواد لاري البالغ من العمر 55 عاماً من تجار السوق ومن مؤيدي مجاهدي خلق ومن السجناء السياسين السابقين في الثمانينات اعتقل في 14 ايلول / سبتمبر 2009 ونقل الى القفص 209 في سجن ايفين السيء الصيت في طهران حيث مورست عليه أبشع عمليات التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.. وحميد حائري 60 عاماً وهو أب لأحد المجاهدين في أشرف ومن السجناء السياسيين في الثمانينات اعتقل في 6 ديسمبر/كانون الأول 2009 ومازال يعاني من آثار التعذيب ومن مختلف الامراض منها مرض في القلب وحالته الصحية حرجة وقد تعرض لحد الآن مرتين لنوبة قلبية بسبب شدة الضغوط النفسية والجسدية والتعذيب عليه.. ومحسن دكمه جي (53 عاماً) من تجار السوق المعروفين في طهران ومن السجناء السياسيين في الثمانينات اعتقل في 7 ايلول (سبتمبر) 2009.. وبسبب تواجد ابنته في مدينة أشرف كان هدفاً لغضب وزارة مخابرات نظام الملالي الحاكم في إيران.. يذكر أن والده السيد علي دكمه جي الذي كان هو الآخر من التجار القدامى والمعروفين في سوق طهران توفي الاسبوع الماضي بسبب الآلام والمشاق التي تحملها جراء سجن ابنه والضغوط والمضايقات المفروضة على أفراد عائلته».
وحذرت السيدة مريم رجوي من تعرض السجناء السياسيين للتعذيب والاعدام والظروف القاهرة السائدة في السجون، داعية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والجهات الأخرى والمسؤولين المعنيين في الامم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع إعدام السجناء السياسيين في إيران والنظر فوراً إلى الظروف القاهرة السائدة في السجون الإيرانية.)
ان عدم استماع رموز النظام المتسلطين على رقاب الشعوب الايراني لاصوات الشعوب الشخصيات الانسانية واستمرار حملات الاعدام احكامًا وتتنفيذا لهو اكب دليل على ان النظام الفاشي في طهران لا علاقة له بالطبيعة الانسانية المينية على الرحمة والعدالة لذا نرفع صوتنا مع زعيمة المحاربين السيدة رجوي وكل رجالات وابناء الشعوب الايرانية لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الانسانية بذرائع واهية وظالمة.
وكما وصفتها زعيمة محاربي الحرية السيدة مريم رجوي وهي تنقل في رسالتها بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للمجزرة تحياتها للشهداء وذويهم مواسية مفتخرة متذكرة فتوى الجلاد خميني عام 1988 التي قال فيها بصريح العبارة: «كل من يبقى في هذه المرحلة على النفاق، فحكمه الاعدام أبيدوا الاعداء». والنفاق والمنافقون يقصد بهم مجاهدي خلق الذين رفضوا بدعته (ولاية الفقيه) وقوله ابيدوهم هي الفتوى التي يحملها في عنقه الى يوم القيامة على انها ورز الدم وتقول زعيمة المحاربين رجوي: ((وخلال السنين الاثنتين والعشرين الماضية حاول خامنئي ورفسنجاني وخاتمي جاهدين بكل ما بوسعهم التستر على آثار المجزرة التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الايراني. الا أنهم نسوا أن فيضان دماء الشهداء ونداءات القصاصالعادل تظل تبقى حبالها مشددة على رقبة النظام. ألم يكن يهتف الطلاب وخلال نشاطاتهم الدعائية ضد الانتخابات المزورة وفي كل مناسبة : 88 و 88 (اشارة الى مجزرة عام1988). ألم تكن تُسمع خلال الانتفاضة طيلة العام الماضي صيحة اولئك الابطال المتفانين في شوارع طهران وبقية المدن الايرانية حيث كانوا يهتفون: الموت لخامنئي وليسقط مبدأ ولاية الفقيه؟ واليوم يُسمع صوتهم من أشرف الصامد وعلى لسان الاشرفيين، أولئك النساء والرجال من جيل المعدومين في المجزرة الذين أوصلوا صمود رفاقهم الشهداء الى الذورة. فمجزرة عام 1988 هي من أبرز مظاهر تحدي الشعب الايراني الذي أبى أبناؤه أن يرضخوا لمطالب النظام ويتراجعوا عن عنوانهم وهويتهم الايمانية حتى إن كلفهم ذلك حياتهم.))
والشهادة للتاريخ حين كنت ازور اشرف في مثل هذه المناسبة كنت اسمع من الاشرفيين قولهم ان تلك المجزرة فتحت عيونهم على حقيقة خميني ومن بعده ورثته ليواصلوا ثورتهم وتحديهم وصمودهم ورفضهم لاكاذيبهم، اذ ان من يرتكب مثل هذه الجريمة لا يمكن وصفه الا بالمجرم والجلاد واحسب ان الاشرفيين اتخذوا من رفاقهم شهداء تموز 1988 قدوة ليقدموا هم ايضًا شهداء تموز 2009 بعد 21 عامًا من المجزرة وعلى ايدي جلادين بالنيابة عن خميني وبفتوى خامنئية.
وقد ادانت رجوي في رسالتها سياسة المساومة التي اتبعها الغرب مع خميني وورثته ونسبت اليها سبب بقاء النظام وارتكابه مثل هذه الجرائم حيث قالت: ((ولكن وبكل أسف ان سياسة المساومة التي انتهجتها الدول الغربية طوال سنين حالت دون متابعة هذا الملف وبالتالي فان مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين من آمرين ومنفذين وجدوا الفرصة مرة أخرى ليقوموا بارتكاب جرائم بشعة أخرى مثل مسلسل الاغتيالات وآلاف الاعدامات وهم يتربعون على أعلى المناصب السياسية والقضائية في النظام كما انهم وفي العام الأخير قتلوا ما لا يقل عن 300 من أبناء الشعب الايراني أثناء الانتفاضة. انهم صعدوا وتيرة اعدام السجناء السياسيين في الاشهر القليلة الماضية ومارسوا شتى صنوف الأذى ضد السجناء وعوائلهم وفرضوا شتى القيود والمضايقات عليهم، مع أنهم لم يجنوا شيئاً بسبب مقاومة وصمود السجناء السياسيين. وفي مثل هذا الوضع أصبح المجتمع الدولي خاصة الدول الغربية أمام اختبار وموضوعة أبشع ملف لانتهاك حقوق الانسان في العالم المعاصر. وعليهم الان أن يردوا على سؤالنا هذا : هل يريدون أن يواصلوا الشراكة في محاولات النظام للتستر على هذه الجريمة النكراء؟ إن إعدام 30 ألفاً من السجناء السياسيين خلال عدة شهور فقط هو أكبر جريمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية وبناءاً على جميع الشواهد وحسب رأي الحقوقين الدوليين وبموجب تصريح الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان كانت هذه المجزرة من الأمثلة على الجريمة ضد الانسانية فضلاً عن كونها جريمة إبادة جماعية. وبما أن الجريمة ضد الانسانية وجريمة الابادة لا تسقطان بتقادم الزمن، وبما أن عدم الرد على هذه الجرائم النكراء من شأنه أن يشجع الآمرين بها ومنفذيها على التمادي في سفك الدماء، فإني وباسم الشعب الايراني وباسم المقاومة الايرانية أطالب مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة خاصة للنظر في ملف مجزرة السجناء السياسيين ومحاكمة المسؤولين عنها. وأناشد الهيئات الدولية والحكومات حث مجلس الامن الدولي على تشكيل هكذا محكمة. كما أدعو جميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان في العالم الى بذل جهود لتحقيق هذه الحملة وأدعو جميع الايرانيين الى ارسال الوثائق والمعلومات وتقديم الشهود حول جرائم النظام خاصة المجزرة الجماعية في عام 1988 وكذلك حول شهداء الانتفاضة العارمة للمقاومة الإيرانية وذلك بأي طريقة ممكنة. إن المساهمة في الحملة لمحاكمة قادة نظام ولاية الفقيه واجب وطني وقومي ملح.))
ولاني اعشق الحرية كما تعشقها زعيمة المحاربين الايرانيين السيدة رجوي اضم صوتي لصوتها وادعو كل ابناء شعبي العراقي للدعوة لتشكيل هذه المحكمة والا تكتفي بمحاكمة مجرمي النظام الايراني وانما ايضًا مجرمي الفلوجة والنجف وتلعفر والموصل والانبار وكل مدن العراق التي استباحها العملاء فضلاً على اشرف وان تنزل القصاص العادل بهؤلاء المجرمين لنطمئن الى مستقبل اجيالنا واوطاننا التي نكافح من اجل انعتاقها ونطالب كما طالبت الزعيمة رجوي ايضًا باطلاق سراح السجناء السياسيين في عراقنا المحتل فقد كشفت حتى وزيرة حقوق الانسان في حكومة المجرم المالكي ان النظام يعدم يوميا 7 عراقيين وهو رقم مرعب ايضًا يجب ان يتحرك العالم لايقاف تداعياته
لقد شعرت بالم مرير وانا اقرأ تصريحات هذه الوزيرة وتصريحات ابن المحكوم بالاعدام جعفر كاظمي السجين السياسي الايراني انموذج الظلم والبطش الذي ينزله بالشعوب الحرة امثال خامنئي والمالكي ولنقرأ هذا التقرير واقوال نجل الشهيد الحي المحكوم ((ونحن نعيش في عام 2010 نلمس نهضة عالمية كبيرة في مجالات حرية التعبير وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وغيرها من الجوانب التي تصون كرامة الإنسان وتحفظ له إنسانيته كقيمة عليا لايضاهيها شيء.. ووسط هذا المنجز الإنساني النبيل من السهل تشخيص الدول التي تغرد خارج السرب في تخلفها (والمقصود تخلف حكوماتها) عن الرقي الإنساني وبقائها على نهج القرون الوسطى في القمع والترهيب وكبت الحريات ومصادرة الرأي الآخر.. وعندما يذكر هذا الوصف المغرق في الهمجية والقبح المتأصل تأتي حكومة إيران الفاشية في المقدمة. فحتى وقت قريب كانت شوارع العاصمة طهران فوق فوهة بركان بعد أن استفحل الشعور بالكبت والظلم لدى الشعب الذي سحق المعممون الحاكمون إرادته، فكان خيار الإنتفاضة قرارًا لا رجعة فيه لشعب عقد العزم على أن يدك قلاع الملالي الجبابرة ويكتب النهاية لثلاثة عقود من الإستبداد. وفي فورة الغليان الشعبي تفننت أجهزة أمن النظام في عمليات الدهم والإعتقال والإستنطاق والتعذيب والإغتصاب وإصدار وتنفيذ الأحكام بالإعدام وفقا لمبدأ (من يعارضنا فقد حارب الله) في مهزلة مبكية مضحكة، وكأن ولي الفقيه هو من يمثل سلطة السماء يأمر بتعذيب هذا واغتصاب ذاك!! وقال نجل آخر المحكومين بالاعدام سياسيًا في ايران ان المدعي العام الايراني ابلغ العائلة بقرب تنفيذ الحكم بوالده فيما دعاها وزير العدل لطلب العفو عنه من المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي لانه لا يملك اي سلطة بانقاذه من المشنقة..! واضاف بهروز كاظمي (18 عامًا) في اتصال هاتفي من معسكر "أشرف" لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة شمال شرق بغداد وهو نجل جعفر كاظمي الذي حكم عليه بالاعدام قبل ايام ان عائلته قد ابلغته هاتفيًا اليوم ان المدعي العام الايراني "عباس دولت آبادي" قد اكد لها ان كاظمي سيعدم قريبًا بشكل مؤكد. واضاف "كانت عائلتي قد ذهبت يوم السبت الماضي للقاء المدعي العام بناء على موعد مسبق لكنه لم يحضر وارسل أحد نائبيه وهو "علي زادة" حيث قال نقلا عن المدعي العام بأن أبي سيتم اعدامه حتما قريبا". واشار الى ان عائلته في طهران قد علمت أن ملف والده قد تم ارساله إلى القسم 31 في الهيئة القضائية العليا للبلاد بأشراف شخص يدعى "سليمي" الذي أحال قرار الاعدام المؤيد من قبل محكمة التمييز الى جهة التنفيذ ولم يسمح لاعادة النظر فيه وتم ارسال القرار والملف إلى محكمة الثورة لتنفيذ حكم الاعدام الذي صدر ضد كاظمي بتهمة "المحاربة" وهي التهمة التي توجهها السلطات الايرانية لمئات الايرانيين المشاركين في الانتفاضة الشعبية الاخيرة ضد النظام وهي تعني "محاربة الله ورسوله بحسب ادعاء السلطات . وقد اصدرت المحاكم الايرانية احكاماعدة بالاعدام خلال الاشهر القليلة الماضية نفذ العديد منها فيما ينتظر تنفيذ الاحكام بآخرين في وقت لاحق. وقال بهروز كاظمي "إن عائلتي التقت بعد ذلك مع وزير العدل الإيراني الذي ابلغها أنه غير قادر على اتخاذ اي اجراء لوقف تنفيذ حكم الاعدام وان على والدي أن يطلب العفو من الولي الفقيه علي خامنئي". واشار الى ان "هذا يعني أن اصدار قرارات الاعدام ضد السجناء السياسيين يتم البت فيها من قبل خامنئي شخصيًا وما على القضاة المعينين من قبله الا تنفيذها". وقال "إن والدي الذي يعمل طباعًا في جامعة "أمير كيبر" بطهران هو من الشهود القلائل للمجزرة التي نفذها النظام الايراني باعدام وقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 في إيران والذي نجى منها بأعجوبة. ودعا بهروز منظمة العفو الدولية وجميع المنظمات الانسانية الى أتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ حياة والده. ان تهمة كاظمي هي ان ابنه احد عناصر منظمة مجاهدي خلق اللاجئين الى اشرف فانظر أي قانون يتبعون بينما يقول الاسلام ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا يتحمل الاباء وزر الابناء، وجعفر كاظمي (47 عاماً) من السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي وقد اعتقل مرة اخرى في 18 ايلول (سبتمبر) عام 2009 وتم نقله الى سجن ايفين الرهيب في العاصمة طهران. وأكد مجلس المقاومة ان كاظمي يخضع "منذ ذلك الحين لشتى عمليات التعذيب من قبل الجلادين ويمارس عليه الضغط لإرغامه على توقيع اعترافات مزورة ولكن بعد أن واجه الجلادون رفضه ذلك حكم عليه بالإعدام بتهمة "محاربة الله" المختلقة من قبل نظام الحكم في ايران والدعاية ضد الحكومة بالتعاون مع المجموعات المعاندة".
وقد ناشدت السيدة رجوي المجتمع الدولي السعي لإيقاف حملات إعدام السجناء السياسيين التي يشنها النظام الايراني بتواتر اكبر منذ انتفاضة حزيران الشعبية في العام الماضي
وقد وصفت أحكام الإعدام الاجرامية والأحكام بالسجن لمدد طويلة والصادرة على أفراد من عوائل المجاهدين الأشرفيين ومناصري مجاهدي خلق بأنها دليل على عجز النظام تجاه الدعم الواسع للمقاومة الإيرانية وخصوصًا للمجاهدين الابطال في أشرف قائلة: «إن الولي الفقيه للملالي المكسورة شوكته والذي يوجه بشكل مباشر هذه الجرائم، يظن خائباً أنه وبهذه الاحكام قادر على كسر إرادة المجاهدين والمناضلين سالكي درب الحرية من أجل ايران ولا يدرك أن هذه الوحشية ستضاعف تصميم وارادة أبناء الشعب الايراني لتغيير الديكتاتورية الدينية.. لا شك في أن النضال من أجل الحرية سيستمر حتى القضاء على نظام ولاية الفقيه الشرير برمته وتحقيق الحرية والديمقراطية في ايران.. فبعد مصادقة حكم الإعدام الصادر على السيد جعفر كاظمي ، أصدرت محكمة نظام الملالي يوم الاحد 1 آب برئاسة القاضي السيئ الصيت كبير جلادي النظام المدعو «صلواتي»، الحكم بالإعدام على السيد جواد لاري والحكم بالسجن لمدة 15 عاماً والنفي على السيد حميد حائري والحكم بالسجن لمدة 10 أعوام على السيد محسن دكمه جي.. يذكر أن جواد لاري البالغ من العمر 55 عاماً من تجار السوق ومن مؤيدي مجاهدي خلق ومن السجناء السياسين السابقين في الثمانينات اعتقل في 14 ايلول / سبتمبر 2009 ونقل الى القفص 209 في سجن ايفين السيء الصيت في طهران حيث مورست عليه أبشع عمليات التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منه.. وحميد حائري 60 عاماً وهو أب لأحد المجاهدين في أشرف ومن السجناء السياسيين في الثمانينات اعتقل في 6 ديسمبر/كانون الأول 2009 ومازال يعاني من آثار التعذيب ومن مختلف الامراض منها مرض في القلب وحالته الصحية حرجة وقد تعرض لحد الآن مرتين لنوبة قلبية بسبب شدة الضغوط النفسية والجسدية والتعذيب عليه.. ومحسن دكمه جي (53 عاماً) من تجار السوق المعروفين في طهران ومن السجناء السياسيين في الثمانينات اعتقل في 7 ايلول (سبتمبر) 2009.. وبسبب تواجد ابنته في مدينة أشرف كان هدفاً لغضب وزارة مخابرات نظام الملالي الحاكم في إيران.. يذكر أن والده السيد علي دكمه جي الذي كان هو الآخر من التجار القدامى والمعروفين في سوق طهران توفي الاسبوع الماضي بسبب الآلام والمشاق التي تحملها جراء سجن ابنه والضغوط والمضايقات المفروضة على أفراد عائلته».
وحذرت السيدة مريم رجوي من تعرض السجناء السياسيين للتعذيب والاعدام والظروف القاهرة السائدة في السجون، داعية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والجهات الأخرى والمسؤولين المعنيين في الامم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع إعدام السجناء السياسيين في إيران والنظر فوراً إلى الظروف القاهرة السائدة في السجون الإيرانية.)
ان عدم استماع رموز النظام المتسلطين على رقاب الشعوب الايراني لاصوات الشعوب الشخصيات الانسانية واستمرار حملات الاعدام احكامًا وتتنفيذا لهو اكب دليل على ان النظام الفاشي في طهران لا علاقة له بالطبيعة الانسانية المينية على الرحمة والعدالة لذا نرفع صوتنا مع زعيمة المحاربين السيدة رجوي وكل رجالات وابناء الشعوب الايرانية لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الانسانية بذرائع واهية وظالمة.