ايلاف-محمد علي الحسيني: الحديث عن التورط المتعدد الجوانب و الاوجه لنظام ولاية الفقيه في الشأن الداخلي العربي وتسليط الاضواء على نشاطاته المشبوهة بهذا الاتجاه، هو أمر طالما أکدنا عليه و حذرنا من تداعياته و آثاره السلبية الناجمة عنه سيما مايتعلق بالمسٶولية الاخلاقية و القانونية و الشرعية لهذا النظام المتفنن في إکتشاف و إيجاد مختلف الطرق و الوسائل"المشروعة و غير المشروعة"لبلوغ أهدافه و نواياه.وفي الوقت الذي کنا نضع مختلف الادلة و المعطيات المتعددة التي توضح مسألة تورط النظام الايراني في الشأن الداخلي العربي، فإن ثمة أصوات کانت ترتفع هنا و هناك وتصر على أن جل مانقوله بهذا الخصوص هو محض إستنتاجات و فرضيات لاتعتمد على أي أساس قانوني او دليل إثباتي يسنده،
ولئن کانت تلك الاصوات و الاوساط السياسية الرافضة لفکرة تورط النظام الايراني في الشٶون الداخلية للدول العربية تصر على ان أي إتهام لذلك النظام هو مجرد مزاعم مفبرکة من أجل التسويق الاعلامي ليس إلا، فإنها في نفس الوقت لم تتمکن من تقديم ولو ثمة أصغر دليل يثبت براءة ذلك النظام من تلك التهمة الخطيرة، سيما وانهم کانوا يصرون على أن لغة الارقام مهمة جدا في توجيه هکذا تهمات خطيرة، لکن التصريحات الاخيرة لرئيس وزراء إيران الاسبق مير حسين موسوي الخطيرة التي أدلى بها و التي هدد من خلالها بکشف اسرار مهمة عن عمليات إيران الخارجية أثناء الحرب مع العراق وکذلك تهديده بکشف اسباب استقالته من رئاسة الوزارة عام ١٩٨٨ والتي رفضت بضغط من الخميني و رئيس الجمهورية حينئذ علي الخامنئي، هذه التهديدات التي لمح من خلالها الموسوي الى ان لديه اسرار يفضح تورط جهات إيرانية خارج الحدود في دول مثل السعودية و العراق و لبنان وافغانستان.
هذه التصريحات، هي بمثابة شهادة و دليل عين قانوني و شرعي واضح و لايقبل الشك او الطعن بصدد حقيقة و واقعية التورط الايراني في الشٶون الداخلية للبلدان العربية بشکل عام و البلدان الاسلامية بشکل عام، خصوصا وان موسوي کان يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء والذي کان بمثابة ثاني أهم منصب في الهيکل التنفيذي للنظام السياسي الايراني، وهو مايمنح صفة قانونية إلزامية لتصريحاته و يجعلها بمثابة مدارك و مستسکات قانونية يعتد و يٶخذ بها، وان مير حسين موسوي الذي کان بالامس واحد من رجالات و الاعمدة الاساسية لهذا النظام، لايطلق مجرد مزاعم او کلام مبني على أساس تأويلات او ماشابه، وانما يسوق أدلة و قرائن تٶکد هذا الامر عندما يهدد بکشف هذا التورط الذي جرى على مسمع و مرأى من الولي الفقيه(الخميني وقتها)و علي الخامنئي(رئيس الجمهورية عندئذ)، وان مسألة التورط بالشٶون الداخلية للبلدان العربية و الاسلامية کما يذکر موسوي قد حدثت من دون إستشارته او احاطته علما(لکنه علم بها وهذا هو المهم)، منوها بأن ثمة أعمال ذات طابع تخريبي قد حدث في دول عربية کلبنان و السعودية و العراق بوجه خاص، خصوصا وانه يٶکد على مسألة إدخال أسلحة و متفجرات عن طريق الحجاج الايرانيين الى داخل المملکة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج من أجل إثارة الفوضى و عدم الاستقرار و البلبلة و تشويه صورة القيادة الرشيدة للملکة العربية السعودية و احراجها امام العالم الاسلامي من أجل مآرب خاص، وان الامر لايقف عند هذا الحد، حيث ان مافعله نظام ولاية الفقيه من تدخل في مملکة البحرين عبر جبهة العمل الاسلامي و دربوا مجموعة من الشباب البحريني في طهران وارسلوا بأمر من الخميني نفسه کي يدبروا مٶامرة إنقلابية ضد البحرين حيث سربت الاسلحة يومها عن طريق السفارة الايرانية في المنامة وقد كشف الامر من جانب السلطات البحرينية، کما أن خطف الطائرات و الرهائن من لبنان و بأمر و توجيه خاص من جانب رٶوس نظام ولاية الفقيه و محاولة إغتيال أمير دولة الکويت، و قائمة تطول و تطول، تشير اصابع الاتهام فيها لتورط جماعات قريبة من النظام الايراني فيها ولم تتم من وراء ظهره خصوصا وان رجلا کمير حسين موسوي عندما يٶکد على علم الخميني و الخامنئي بهذه الاعمال العدوانية فإن القضية تأخذ منحى و سياقا حساسا و خطيرا لابد من التوقف عنده مليا ويستوجب منا أن نتخذ الموقف المناسب منه.
*المرجع الاسلامي للشيعة العرب.