الجمعة,19أبريل,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رژيمتحركات أميركية للضغط على الصين ودول الشرق الأوسط لتطبيق عقوبات على إيران

تحركات أميركية للضغط على الصين ودول الشرق الأوسط لتطبيق عقوبات على إيران

ashrghalosat.ستيوارت ليفي سيتوجه إلى الإمارات.. والكونغرس يبحث وسائل لتضييق الخناق على طهران
واشنطن: مينا العريبي لندن – طهران: «الشرق الأوسط»
بعد إصدار الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، عقوبات إضافية للضغط على إيران، بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي قادت الطريق بإصدار أشد العقوبات على إيران، قبل شهرين، تنظر واشنطن إلى دول الشرق لتضييق الخناق اقتصاديا على إيران.

وبينما عقوبات مجلس الأمن المفروضة على إيران ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة، فإن دولا مثل الولايات المتحدة وكندا تتحرك بفرض عقوبات إضافية والحرص على تطبيق عقوبات ضد شركات محلية أو دولية تتعامل مع إيران. إلا أن الكثير من تعاملات إيران الاقتصادية هي مع دول جوارها، خاصة دولة الإمارات العربية، وتركيا، وسورية، والعراق. وأوضح المستشار الخاص لحظر انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية روبرت إينهورن، أمس، أن بلاده تسعى إلى التعاون مع عدد من الدول لتطبيق العقوبات الدولية ومنع تعاملها الاقتصادي مع إيران، بينما قال دانيال غليسر، نائب مساعد وزير الخزانة للتمويل الإرهابي والجرائم المالية إن «وكيل وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي سيتوجه إلى الإمارات قريبا من أجل حث قادة الإمارات على منع التعاملات التجارية مع إيران».
وجاءت تصريحات إينهورن وغليسر خلال شهادتهما أمام لجنة المراقبة وإصلاح الحكومة في مجلس النواب الأميركي، أمس، حيث تبحث اللجنة في تطبيق العقوبات على إيران وتفعيلها، خاصة فيما يخص منع الشركات الدولية من التعامل مع إيران. وقال رئيس اللجنة أدولفوس تاونز، أمس، إن «من أجل إنجاح عقوبات الولايات المتحدة (على إيران)، يجب تطبيقها كليا، علينا أن نتأكد من أن الشركات التي تحصل على عقود من الحكومة الأميركية لا تتعامل مع إيران». ولفت تاونز إلى أنه خلال 10 أعوام، صرفت الحكومة الأميركية من خلال عقود وتعاملات، 100 مليار دولار لشركات تتعامل مع إيران. وأضاف «وزارة الخزانة تحقق في هذه القضية ولا نريد أن نؤثر على التحقيقات، ولكن إيران تقترب إلى تطوير سلاح نووي، مما يجعل الخطر أكبر». وتحدث إينهورن عن التطورات الأخيرة التي شملت «استهداف الحرس الثوري الإيراني» مباشرة في العقوبات، مضيفا «نحن لسنا وحدنا، فقد عملت جهات مثل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة أيضا». ولفت إلى أن عددا من الشركات، خاصة في مجال النفط، قررت الابتعاد عن الاستثمار في إيران بسبب العقوبات، منها شركات «توتال» الفرنسية و«لوك أويل» الروسية. ولكن واجه إينهورن أسئلة شديدة اللهجة من عدد من أعضاء، مثل العضو الديمقراطي كارولين مالوني من نيويورك، وعضو الكونغرس الجمهوري دارل عيسى، حول علاقة دول في المنطقة، خاصة الإمارات مع إيران. وقال غليسر «هناك تحد في تطبيق العقوبات في مناطق أخرى، خاصة الشرق الأوسط. وأضاف «الإمارات دولة جوهرية في هذه القضية وسيتوجه وكيل الوزير ليفي إلى هناك قريبا لبحث هذه القضية». وأشار المسؤول في مكتب محاسبة الحكومة جوسف كريستوف إلى أن الإمارات هي الدولة الأولى التي تهتم وزارة التجارة فيها بتعاملها مع إيران. وهناك مخاوف من عدم تطبيق الصين للعقوبات على إيران أيضا، حيث تربطهما مصالح قوية. وقال إينهورن «الصين تقلقنا في هذه القضية»، مشيرا إلى أنه سيتجه مع غليسر إلى الصين نهاية الشهر المقبل، بعد زيارة كوريا واليابان الأسبوع المقبل، للمطالبة بتطبيق العقوبات على إيران. وأوضح إينهورن «من الضروري أن تعترف الصين أن لديها مسؤوليات» كعضو دائم في مجلس الأمن لتطبيق العقوبات المفروضة. وعلى الرغم من إقرار الشهود أمام اللجنة بأن هناك ثغرات في العقوبات المفروضة على إيران حاليا، فإنهم أكدوا أنها أصبحت أكثر فعالية. وقال إينهورن «ما قام به الأوروبيون سد فجوة، وأحدث صدمة في الأوساط الإيرانية الحاكمة». وسيواصل الكونغرس مراقبة جدوى العقوبات الأميركية والدولية على إيران، خاصة أن تشريع العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران يستدعي مراجعة دورية في جدوى العقوبات. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن «إيران قدمت تأكيدا بأنها ستكف عن تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بنسبة 20 في المائة إذا وافقت القوى العالمية على خطة مقترحة لتبادل الوقود النووي.
وهو ما قد يبشر باستئناف متوقع للمحادثات في سبتمبر (أيلول) المقبل بين إيران والقوى العالمية الست، بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه لا يهدف إلا إلى إنتاج الكهرباء. وعقبت وزارة الخارجية الأميركية على هذه التصريحات بالقول إن إيران غالبا ما تبعث بإشارات متباينة لكن الولايات المتحدة «مستعدة استعدادا كاملا» لاستئناف المباحثات بين القوى الكبرى الست، وطهران بشأن البرنامج النووي لإيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جيه كرولي للصحافيين «نحن بالطبع مستعدون استعدادا كاملا لأن نتابع مع إيران التفاصيل فيما يتعلق بالاقتراح الأولي الذي يشمل مفاعل أبحاث طهران، بالإضافة إلى قضايا أشمل لمحاولة فهم طبيعة البرنامج النووي الإيراني»، وأضاف «نأمل أن تعقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة على شاكلة الاجتماعات التي عقدناها في أكتوبر الماضي».
وشدد داود أوغلو على أن تبدأ في أسرع وقت ممكن المحادثات بشأن هذا الموضوع مع مجموعة فيينا التي تضم روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «الخلافات يجب أن تنحى جانبا والمفاوضات بين مجموعة فيينا وإيران يجب أن تبدأ الآن».
وتابع قائلا «إحراز تقدم في هذه المفاوضات الفنية سيعزز الثقة بين الجانبين»، وأضاف داود أوغلو أن «إيران أكدت أيضا أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون وسعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية يمكن أن يجتمعا بعد نهاية شهر رمضان، أوائل سبتمبر المقبل».