الأحد,3مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخباربيان 250 فردًا من أعضاء مجلس شورى الملالي و الأجزاء غير المكتوبة...

بيان 250 فردًا من أعضاء مجلس شورى الملالي و الأجزاء غير المكتوبة فيه ومأزق الاتفاق النووي

بيان 250 فردًا من أعضاء مجلس شورى الملالي و الأجزاء غير المكتوبة فيه ومأزق الاتفاق النووي

ومن البديهي أنه إذا تقرر دراسة الاتفاق المزعوم بشأن الاتفاق النووي، في الكونغرس أو مجلس الشيوخ، فإن النتيجة معروفة مسبقًا.

 

الکاتب – موقع المجلس:

يسلط البيان الذي وقَّع عليه 250 فردًا من أعضاء مجلس شورى الملالي، والموجَّه إلى رئيسي؛ الضوء على جانب جديد من هذا الخلاف. ويمكن للمرء من خلال التفكير في محتويات هذا البيان أن يقرأ الأجزاء غير المكتوبة فيه، ويدرك العقبات التي تواجهها الفاشية الدينية في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

و في الوقت الذي تظاهر خامنئي وحكومته الدمية في بداية وفي منتصف مفاوضات الاتفاق النووي بأنهم أصحاب اليد العليا والكلمة الفصل، وأنهم بإمكانهم الحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي بالتمسك بالخطوط الحمراء المزعومة. وقد غذوا هذا الوهم لدرجة أنهم يفكرون في طرح قضية التعويض عن العقوبات على طاولة المفاوضات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى رفع العقوبات.

وفيما يتعلق بعاقبة الاتفاق النووي، حجبت دعاية الملالي الكاذبة الأجواء بالغيوم في هذا الصدد، بحيث بدا كما لو أن طرفي التفاوض قد توصلا إلى اتفاق بنسبة 95 في المائة، وأنه إذا ما كان هناك خلاف، فإنه يدور في قضايا هامشية ولا أهمية له، وأن كل شيء جاهز للتوقيع وما يجب على القادة إلا اتخاذ القرار.

وانقلبت هذه النسبة المئوية الوهمية رأسًا على عقب في فترة وجيزة، واتضح أن هناك خلافات جوهرية مستعصية الحل بين الجانبين.

ولا شك في أن جميع هذه المآزق والأزمات لا تشغل بال نظام ولاية الفقيه. ويجب أن نضيف إلى ذلك الخلافات بين مجلس شورى الملالي المستسلم بعبودية والحكومة الدمية، وكذلك الخلافات بين غيرهم من الأفراد والتکتلات في زمرة خامنئي.

ويسلط البيان الذي وقَّع عليه 250 فردًا من أعضاء مجلس شورى الملالي، والموجَّه إلى رئيسي؛ الضوء على جانب جديد من هذا الخلاف. ويمكن للمرء من خلال التفكير في محتويات هذا البيان أن يقرأ الأجزاء غير المكتوبة فيه، ويدرك العقبات التي تواجهها الفاشية الدينية في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

أمريكا ترفض تقديم ضمان قانوني، والكونغرس يحجم عن الموافقة

ورد في الفقرة الأولى من هذا البيان أنه: “لابد أن تقدِّم أمريكا ضمانًا قانونيًا في المفاوضات الجديدة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وأن يتم تمرير ذلك أيضًا بشكل قانوني تمامًا في هيئات صنع القرار الأمريكية، من قبيل الكونغرس، حتى لا يضعوا العقبات في طريق تنفيذه في المستقبل”.

وندرك من ذلك أن الجانب الأمريكي لم يقدَّم ضمانًا بعدم انسحابه أو الحكومة المستقبلية من الاتفاق النووي، كما أن الكونغرس لن يصدَّق على الاتفاق المحتمل.

ومن البديهي أنه إذا تقرر دراسة الاتفاق المزعوم بشأن الاتفاق النووي، في الكونغرس أو مجلس الشيوخ، فإن النتيجة معروفة مسبقًا.

التهديد بتفعيل آلية الضغط على الزناد

ونقرأ في الفقرة الثانية من بيان مجلس شورى الملالي ما يلي: “من بين الشروط الرئيسية للمفاوضات عدم وجود تهديدات بعد الاتفاق. وتعني آلية الضغط على الزناد في واقع الأمر الإبقاء على التهديد وفشل المفاوضات. لذلك، من الضروري الحصول على الضمانات اللازمة بطريقة ما، بحيث لا يتم تفعيل آلية الضغط على الزناد تحت ذرائع مختلفة؛ في حالة دخول أمريكا في الاتفاق النووي”.

وندرك مما ورد في هذه الفقرة أن تفعيل آلية الزناد في حالة التوصل إلى اتفاق محتمل يُعتبر أحد مخاوف الفاشية الدينية؛ لأنه حتى لو عادت حكومة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، فإن هذه العودة ستسمح لها باستخدام آلية الضغط على الزناد.

فرض عقوبات جديدة

وتم الإعراب في الفقرة الثالثة من بيان مجلس شورى الملالي عن القلق من فرض عقوبات أمريكية جديدة أثناء المفاوضات، حيث ورد فيها:

“من المؤسف أن الولايات المتحدة تصدِّق على فرض عقوبات جديدة على الأفراد والمؤسسات وأجهزة الدولة، مما يشير إلى وجود نية هدَّامة في مضمار التفاوض. وبناءً عليه، من الضروري حظر التصديق على فرض عقوبات جديدة على وجه التحديد وتطبيقها أثناء المفاوضات، والاشتراط بعدم إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها”.

وتشير هذه الفقرة إلى أنه حتى في حالة رفع العقوبات النووية، فإن هذه العقوبات ستعود في إطار العقوبات المفروضة على الصواريخ والإرهاب وحقوق الإنسان، ولن يعود إلغاؤها على نحو دوري بالنفع على نظام ولاية الفقيه على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أن عدم الإفراج عن بيع نفط نظام الملالي لجميع دول العالم، ومنع صرف العملات المتعلقة به؛ بسبب العقوبات المصرفية وإدراجه على القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (FATF))؛ يعتبر مأزقًا آخر من مآزق الفاشية الدينية في طريق التوصل إلى اتفاق.

النقطة المهمة

لم تتم الإشارة في البيان الذي وقَّع عليه 250 فردًا من أعضاء مجلس شورى الملالي والموجَّه إلى رئيسي؛ إلى قضية شطب قوات حرس نظام الملالي من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية. في غضون ذلك، يطالب كل من الحرسي حسين شريعتمداري، وسعيد جليلي داخل زمرة خامنئي بإثارة هذه القضية في أي اتفاق محتمل.

وإذا أضفنا الجدل حول بقاء إدراج قوات حرس نظام الملالي في قائمة التنظيمات الإرهابية أو شطبها؛ إلى مجموعة المآزق التي تعاني منها الفاشية الدينية، يمكننا أن ندرك بشكل أفضل السبب وراء وقوف الاتفاق النووي في نهاية زقاق “الطريق المسدود”، وما هو السبب وراء الاختلاف في زمرة خامنئي.

يبدو أن الأبقار سقطت على الطبقة الطينية الصلدة وتتناطح مع بعضها الآن.