بيان اللجنة البريطانية لتحرير إيرانفي اجتماع عقد في مقر البرلمان البريطاني من قبل اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران أكد أبرز النواب في البرلمان البريطاني بشقي العموم واللوردات (الأعيان) من مختلف الأحزاب البريطانية مخاطبين وزيرة الخارجية الأمريكية استنادًا للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أن أي تأخير في رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يساوي تجاهل حكم القانون.
وفي ختام هذا الاجتماع أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران بيانًا وقعه 40 من الأعضاء البارزين في المجلسين البريطاني (العموم واللوردات) من مختلف الأحزاب ويدعمه أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني وأكثر من 200 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وفي ما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران
إثر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية
المشرعون البريطانيون يدعون إلى إنهاء الحظر المفروض
على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أميركا
يوم الخميس 22 تموز (يوليو) 2010 شارك نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين في اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران وناقشوا فيه موضوع حظر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أميركا باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وذلك إثر الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة الاستئناف في واشنطن.
وبحث النواب النتائج والعواقب المترتبة على إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء بما فيها مضاعفاتها وتأثيراتها على حياة أعضاء المنظمة المقيمين في مخيم «أشرف» في العراق.
إن الحكومة الإيرانية تستغل هذا الحظر كذريعة ومسوغ لإعدام معارضيها، كما تتخذ الحكومة العراقية منه ذريعة ومبررًا لقمع سكان مخيم أشرف.
إن اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران تتابع منذ عقد من الزمن وعن كثب ملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث اتخذ نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين خطوة قانونية أجبروا بها حكومتنا على رفع الحظر رسميًا عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
فإثر إصدار محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في واشنطن أوامرها لوزيرة الخارجية بمراجعة موضوع حظر نشاطات مجاهدي خلق، قد أصبح يطرح هناك مدى مصداقية أميركا في احترام حكم القانون. إذًا فإن أي تأخر في رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يساوي تجاهل حكم القانون.
إن إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حاجز أساسي أمام التغيير الديمقراطي في إيران. كما إن تقييد قوة التغيير في إيران خطأ إستراتيجي في مكافحة نظام يدعم الإرهاب في الخارج وعازم على امتلاك أسلحة ذرية.
إذًا فإن مواجهة الأخطار القادمة من إيران تستلزم التعاون بين أميركا وأوربا. إننا نتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحذو حذو أوربا في القيام بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من القائمة السوداء. لأن هذا الحظر أوقع ضربة شديدة على جهودنا لمواجهة هذا النظام. إن العدالة قد تم تبيينه بكل وضوح وجلاء، والآن قد حان الوقت لوزارة الخارجية أن تشطب فورًا اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية.
إثر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية
المشرعون البريطانيون يدعون إلى إنهاء الحظر المفروض
على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أميركا
يوم الخميس 22 تموز (يوليو) 2010 شارك نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين في اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران وناقشوا فيه موضوع حظر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أميركا باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وذلك إثر الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة الاستئناف في واشنطن.
وبحث النواب النتائج والعواقب المترتبة على إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء بما فيها مضاعفاتها وتأثيراتها على حياة أعضاء المنظمة المقيمين في مخيم «أشرف» في العراق.
إن الحكومة الإيرانية تستغل هذا الحظر كذريعة ومسوغ لإعدام معارضيها، كما تتخذ الحكومة العراقية منه ذريعة ومبررًا لقمع سكان مخيم أشرف.
إن اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران تتابع منذ عقد من الزمن وعن كثب ملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث اتخذ نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين خطوة قانونية أجبروا بها حكومتنا على رفع الحظر رسميًا عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
فإثر إصدار محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في واشنطن أوامرها لوزيرة الخارجية بمراجعة موضوع حظر نشاطات مجاهدي خلق، قد أصبح يطرح هناك مدى مصداقية أميركا في احترام حكم القانون. إذًا فإن أي تأخر في رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يساوي تجاهل حكم القانون.
إن إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حاجز أساسي أمام التغيير الديمقراطي في إيران. كما إن تقييد قوة التغيير في إيران خطأ إستراتيجي في مكافحة نظام يدعم الإرهاب في الخارج وعازم على امتلاك أسلحة ذرية.
إذًا فإن مواجهة الأخطار القادمة من إيران تستلزم التعاون بين أميركا وأوربا. إننا نتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحذو حذو أوربا في القيام بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من القائمة السوداء. لأن هذا الحظر أوقع ضربة شديدة على جهودنا لمواجهة هذا النظام. إن العدالة قد تم تبيينه بكل وضوح وجلاء، والآن قد حان الوقت لوزارة الخارجية أن تشطب فورًا اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية.