حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
جاء قرار تمديد مهمة مقرر حقوق الانسان المعني بإيران جاويد رحمن ليعيد الى الاذهان الاسباب التي ادت الى تكليفه بالمهمة للمرة الاولى وما زالت تكرس مسلمات بقائه في مهمته.
يتمثل ابرز المسلمات التي ينطوي عليها قرار التمديد لمدة عام اخر في ان ديكتاتورية ولاية الفقيه ـ بحكم طبيعتها وتفكيرها المحكوم بآليات القرون الوسطى ـ عاجزة عن وقف القمع والقتل والتعذيب وأبشع الممارسات اللاإنسانية، في الوقت الذي يرفض العالم الذي يبعد قرونا عن طبيعتها الصمت عن جرائمها، ويصر على ادانتها التي تكررت في الامم المتحدة 68 مرة، وساهمت في عزلة نظام الملالي على الساحة الدولية.
اخذت محاولات الملالي منع التمديد اشكالا عدة، من بينها الجهود التي بذلها مساعد رئيس القضاء غريب آبادي، ادعاءه استناد تقارير رحمن إلى معلومات مجاهدي خلق، ومطالبته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات جادة لمنع انشطة المنظمة في أوروبا ومشاركتها في المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لكن انكشاف جرائم النظام افشل محاولات الملالي ودفع المجلس الى التصويت لصالح التمديد.
لا يخلو المسار الذي اخذه التمديد من الدلالات، في مقدمتها بقاء الملالي تحت مجهر المجتمع الدولي، وجود ايران بين عدد من البلدان القليلة الخاضعة لمراقبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وخطورة ممارسات نظام الملالي سواء في الداخل الايراني او على الصعيد الدولي، حيث تواجه مفاوضات الملف النووي جمودا، يبقي على العقوبات الدولية التي تكاد تخنق النظام.
ومن بين الدلالات المهمة لقرار التمديد تزامنه مع التقدم السريع والملحوظ لحملة مقاضاة نظام الملالي، حيث تم إدراج قضية مجزرة عام 1988 وضرورة محاسبة كبار مسؤولي النظام بمن فيهم إبراهيم رئيسي في التقارير الرسمية للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، تتعامل المحاكم مع إرهاب وجرائم النظام، صدر حكم بالسجن لمدة 20 عاما على مسؤول ودبلوماسي حالي في النظام بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، وتواصل محكمة سويدية النظر في قضية حميد نوري بسبب دوره في المجزرة.
يدرك نظام الملالي جيدا ان تمديد مهمة جاويد رحمن يعني خطوات لاحقة في الكشف عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الايراني، المزيد من الفضائح، وصعوبات الخروج من العزلة الدولية.
