الملف – القاهرة :نددت جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف بالأحكام 'الملفقة' التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا العراقية ضد مجاهدي خلق. وقال رئيس الجمعية الدكتور وليد سامي فرحات «يحاول النظام الإيراني استغلال الحالة السياسية المتواجدة الان داخل العراق والحالة غير الدستورية إضافة لعدم وجود مراقبة برلمانية أو وزارة قانونية تتفق واختيارات الشعب العراقي لكي يزيد من ضغوطه المتواصلة على سكّان أشرف ويتخذ كافة الخطوات للتجهيز لارتكاب مجزرة جديدة ضد سكان المخيم ومنها تزوير إحكام قضائية ضد سكان المخيم. فان إصدار مثل هذه الاحكام هو في حقيقة الامر تنفيذا للاجندة الايرانية وبتوجيه من النظام الايراني لمحاولة قمع معارضيه في أشرف والقضاء عليهم».
واعتبر فرحات «ان نشر الأكاذيب واختلاق هذه الوقائع الكيدية من قبل عملاء النظام الايراني في العراق يأتي في وقت نفى فيه الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى العراقي وجود أي ملف ضد مجاهدي خلق في القضاء العراقي أو صدور قرارات اعتقال أو توقيف إي احد من منظمة مجاهدي خلق المقيمين في اشرف».
وأعلن رئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف ان مصدر قضائي أكد ان مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ مثل هذه الأوامر الإيرانية.
وأكد فرحات «أن جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف تحذر من فتح ملفات قضائية غير صحيحة أو اختلاق واقعات غير صحيحة ضد سكان اشرف والتي لا هدف لها سوى تنفيذ اوامر النظام الايراني لقمع معارضته في العراق»، داعيا «الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف وتطالب عقلاء الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لمنع استغلال النظام الايراني الاجهزة القضائية العراقية ضد سكان اشرف».
وطالب «بضرورة تنفيذ ما جاء في تصريحات السيد / نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان «سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار إليها».
وأعلن رئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف ان مصدر قضائي أكد ان مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ مثل هذه الأوامر الإيرانية.
وأكد فرحات «أن جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف تحذر من فتح ملفات قضائية غير صحيحة أو اختلاق واقعات غير صحيحة ضد سكان اشرف والتي لا هدف لها سوى تنفيذ اوامر النظام الايراني لقمع معارضته في العراق»، داعيا «الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف وتطالب عقلاء الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لمنع استغلال النظام الايراني الاجهزة القضائية العراقية ضد سكان اشرف».
وطالب «بضرورة تنفيذ ما جاء في تصريحات السيد / نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان «سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار إليها».