خلافاً لمزاعم نظام الملالي الحاكم في إيران وعملائه أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلى سلطة قضائية في العراق أنه لم يصدر أي أمر بالقبض على أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وأن الأخبار المتعلقة بصدور أحكام القبض على 38 من أفراد المنظمة لا أساس لها من الصحة. وبشأن القرارات المملاة من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران وعلى غرار النسخة الصادرة عن محاكم الثورة الإسلامية والقاضي «صلواتي»، أعلن وكيل الداخلية آيدن خالد ان «الوزارة عممت الأوامر القضائية على مراكز الشرطة ولكنه ليس لدى الوزارة معلومات عن ارتكاب عناصر المنظمة جرائم في الوقت الحالي، عدا اعتداء بعض أعضائها على رجال الشرطة داخل المعسكر».
وأفادت صحيفة «الحياة» اللندنية أن مجلس القضاء الاعلى في العراق نفى إصداره أي أمر باعتقال عناصر في منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة . وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار لـ«الحياة» ان «المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى لم تصدر اوامر باعتقال عناصر المنظمة المقيمين في معسكر اشرف، والحديث عن صدور مذكرات اعتقال بحق 38 عنصراً لا صحة له». أما وزارة الداخلية فأكدت أن «مذكرات الاعتقال صدرت عن المحكمة الجنائية العليا». وقال وكيل الداخلية آيدن خالد إن «الوزارة عممت الأوامر القضائية على مراكز الشرطة وأضاف: «ليس لدى الوزارة معلومات عن ارتكاب عناصر المنظمة جرائم في الوقت الحالي، عدا اعتداء بعض اعضائها على رجال الشرطة داخل المعسكر».
كما أكد مصدر مجهول في المحكمة الجنائية العليا لـ«الحياة»أن أفراد المنظمة قتلوا الشيعة في العراق.
وتحاول الحكومة العراقية إيجاد بلد ثالث يتعهد استضافة المنظمة بعدما رفض اعضاؤها تنفيذ قرار بإعادتهم الى ايران.
هذا وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس أنه حصل من داخل البلاد على القرارات المملاة من قبل الولي الفقيه للنظام الرجعي الحاكم في ايران وعبر قوة القدس الارهابية الى مرتزقة النظام في المحكمة الجنائية العراقية العليا وأرسل نسخاً منها الى الحقوقيين واللجان الدولية للدفاع عن أشرف والجهات الدولية. وأعلنت اللجنة الدولية لخبراء القانون: من المثير للدهشة أن قرارات القبض وعلى ما يظهر من توقيع شخص مجهول على كل قرار، قد صدرت بتاريخ 20 تموز 2009 أي قبل الهجوم على معسكر أشرف بتاريخ 28 و 29 تموز العام الماضي باسبوع. فهذه القرارات تم اعادة استغلالها من قبل الديكتاتورية الحاكمة في إيران حيث تتضمن خليطاً مفبركاً من أسماء مجهولة وأسماء أشخاص لا يتواجدون في أشرف. وكل شيء ينم عن لعبة سخيفة وبشعة للحكومة الايرانية بعد زيادة الدعم الدولي للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي بشأن ايران وهذه الحكومة تصدر أوراقاً لا قيمة ومصداقية لها قانونياً وتدل قبل كل شيء على توظيف واستغلال المحكمة الجنائية العراقية العليا من قبل ديكتاتورية الملالي.
من جانب آخر نفى رئيس هيئة المحامين العرب مهدي العطيات تسريبات النظام الايراني حول مذكرة عراقية لاعتقال قياديين من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
حيدر الملا الناطق باسم كتلة العراقية هو الآخر أعرب عن استغرابه بشأن صدور قرارات القبض وقال: ان وزارة الداخلية العراقية نفت ان تكون قد اصدرت مذكرة بهذا الخصوص. واوضح الناطق باسم القائمة العراقية ان السلطات المعنية اكدت بانه لا اساس من الصحة لهذا الخبر.
النائب المحامي محمود الخرابشة رئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف أعلن في بيان عاجل: نفى أعلى سلطة قضائية عراقية وجود هكذا ملف ضد مجاهدي خلق في القضاء العراقي وقال: ان مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ ذلك.
منذ أيام ووسائل الاعلام التابعة للنظام الايراني تنشر أخباراً تفيد صدور قرارات قضائية للقبض بحق 38 من سكان أشرف.
محاولات النظام الايراني لفتح ملفات كيدية واستخدام القضاء العراقي ضد مجاهدي خلق ليس أمرًا جديدًا حيث ثبت مرات عديدة بطلان هكذا مزاعم ضد مجاهدي خلق. فيما خضع سكان أشرف وخلال السنوات الأخيرة للتحقيقات مرات عديدة من قبل الاجهزة الدولية التي استنتجت أنه ليس هناك أي اتهام ضدهم. وأن تلك التحقيقات أدت الى الاعتراف بموقع جميع سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما وفي العام الماضي وخلال احتجاز 36 من سكان أشرف كرهائن لدى القوات الأمنية العراقية، أذعنت جميع المحاكم العراقية ومنها المحكمة الجنائية العليا أنه ليس هناك أي ملف ضدهم ولهذا السبب أصبحت مواصلة احتجازهم من قبل القوات الأمنية أمراً غير ممكن.
وعليه فان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف وفي ذكرى الكارثة الدموية في تموز 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً و 130 معوقاً و370 جريحًا و تم احتجاز 36 من سكان أشرف رهينة، تحذر من ترويج الأكاذيب ضد مجاهدي خلق وفتح ملفات قضائية كيدية والتي لا هدف لها سوى التمهيد لشن عمليات قمعية جديدة من قبل النظام الايراني ووكلائه في العراق. ان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تدعو الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف الذين أصبحوا هدفاً في الظروف السياسية الراهنة لممارسة الضغط والمؤامرات المتزايدة ضدهم وتؤكد أنه وحسب ما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان: « سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها».
بدوره قال نزار السامرائي من دمشق لقناة البابلية: «لا أظن أنه يوجد أي غطاء قانوني لأية مذكرة تصدر عن الحكومة العراقية بشأن وضع قانوني سليم لمعسكر أشرف الذي كان قد حصل على ضمانات دولية. ثم أن هذا المعسكر جُرّد أهله من كل الاسلحة وتحول الى معسكر مدني يحظى بمظلة دولية لحماية قانونية كاملة من قبل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الانسانية الأخرى.. لذلك أعتقد جازماً بأن وزارة الداخلية تتحرك على املاءات تأتي من ايران حصراً ويبدو أن الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة المالكي في أيامها الاخيرة دفعت بهذه الحكومة الى أن تتخذ اجراءات من أجل الحصول على رضا ايراني لاعطائه فرصة بأن يكون رئيساً للوزراء فترة ولاية جديدة أي أنه يقدم رشوة سياسية على حساب سيادة العراق الحقيقية وأهله لحكومة ولاية الفقيه عن طريق الانتقام أو سياسة الانتقام من سكان عزل قبلوا أن يتجردوا من أسلحتهم مقابل ضمانات دولية».
وأضاف السامرائي قائلاً: «الضغوط الإيرانية أكثر بكثير ممانتوقع وقاسم سليماني ممثل الحرس الثوري وقائد قوات المجاميع الخاصة المسماة بقوة القدس هو المتحكم الرئيسي لمسار العملية السياسية أو بقائمة لنقل دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي اللذان يشكلان امتدادا لقائمة الائتلاف العراقي الموحد سابقاً.. وبالتالي فانه من الطبيعي أن تغدو السلطة القضائية التي تتحكم بها أهواء حكومة المالكي ذات اليمين وذات الشمال أن تكون أكثر طواعية للولي الفقيه من حكومة المالكي وعلي ذلك فيأتي القرار ضمن هذا التصور بأن حتي السلطة القضائية باتت خاضعة لاملاءات قاسم سليماني و ممثلي الولي الفقيه في طهران وقم.. و ما علي السلطات القضائية الا أن ترضخ وتستجيب لكل هذه الإملاءات».
من جانب آخر نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن محمد اقبال من معسكر أشرف قوله: «الأوامر القضائية التي قيل إنها صادرة من المحاكم العراقية هي محاولة ابتزازية ضد سكان معسكر أشرف وهي تشبه المحاولات التي كانت القوات العراقية قد اتخذتها في أوقات سابقة بمداهمة المكان بدعوى فرض الأمن العراقي على المكان ثم محاولة أخرى بإيجاد مكان آخر للقاطنين في هذا المعسكر منذ سنوات». متهمًا السلطات الإيرانية بالوقوف وراء إصدار مذكرات الاعتقال، وقال «إن هذا ابتزاز وصخب سياسي يائس وسخيف من قبل النظام الإيراني وقوة (قدس) الإرهابية في حقبة الفتور القانوني السائد في العراق ويفتقر إلى أدنى مصداقية قانونية»، في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة العراقية.
وقال إقبال إن «الأمور كلها تؤكد إصابة النظام الإيراني وعناصره في العراق بذعر وفزع شديدين من تشديد العقوبات الدولية ضد هذا النظام وفشل سياسته الهادفة إلى ابتلاع العراق».
وتابعت «الشرق الاوسط» تقول: وصف المكتب المركزي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس تلك التهم بـ«الكاذبة» وأنها «كيدية».
هذا وكانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد أكدت في بيانها الصادر في الخامس من تموز الجاري تحت عنوان « محاولات نظام الملالي والمالكي المثيرة للسخرية لاستحصال مذكرات لالقاء القبض على القادة «المحاربين» لمجاهدي خلق عبر العناصر العميلة للنظام في محكمة عراقية» قائلة: وبحسب المعلومات فان «حاجي علي نويدي» وهو أحد مسؤولي مخابرات الملالي السيئة الصيت الذي يتولى رعاية مهزلة العملاء أمام أشرف منذ ستة أشهر وتم الكشف عن هويته مرات عديدة في البيانات الصادرة عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، كان يتردد خلال الاشهر والاسابيع الأخيرة بشكل منتظم على المحكمة الجنائية العليا ليستحصل وبدفع رشاوى كبيرة قرارات ضد مجاهدي خلق بأي شكل كان. فيما «المحكمة الجنائية العليا» في العراق التي شكلت منذ عام 2003 للنظر في ملفات السلطات السابقة في هذا البلد، لا علاقة لها بمجاهدي خلق والمقاومة الايرانية. الرئيس السابق للمحكمة أعلن وفي نهاية عام 2009 نهاية مهمة المحكمة الخاصة وعدم قبول أي ملف جديد من قبل المحكمة. وتأتي محاولة نظام الملالي المذعور المثيرة للسخرية وعملاءه في العراق كرد على التجمع الضخم للايرانيين في تافيرني في وقت نهض فيه 3500 من النواب المنتخبين من قبل أكثر من مليار مواطن في العالم وفي اطار الغالبية البرلمانية في 23 مجلساً تشريعياً لدعم الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي في انتفاضة الشعب الايراني من أجل الديمقراطية ولدعم حقوق وحماية سكان أشرف. كما إن البيان الصادر عن 480 ألفاً من أبناء ديالى والداعي إلى حماية سكان أشرف من قبل الامم المتحدة وضمان القوات الأمريكية لها، قد أثار الذعر والقلق لدى النظام الإيراني.
هذا وان ردود الأفعال الجنونية للنظام الإيراني وبموازاة تفاعل العقوبات الدولية ضد ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران، تأتي بمثابة الالتفاف والرد الجبان على قرار المحكمة الوطنية الاسبانية للنظر دولياً على الجرائم ضد الإنسانية التي حصلت في 28 و29 تموز عام 2009 في أشرف.
من جانب آخر فان الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعشية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحاول مرة أخرى تجريب استخدام ورقة القضاء وصدور مذكرات متكررة لإلقاء القبض على المجاهدين الأشرفيين وذلك قبل أن تفقد سيطرتها التامة على الحكومة العراقية الحالية. ويبدو أن تحشد عناصر مخابرات حكام إيران وجلاوزة قوة القدس الإرهابية وعنترياتهم أمام أشرف وبثلاثين مكبرة صوت حيث يدخل قريبا شهره السادس ، لم يكن مجدياً لهم وها هي ولاية الفقيه التي بعد ما فشلت محاولاتها في مدخل أشرف، تلجأ مرة أخرى وعلى غرار محاكم القاضي «صلواتي» في طهران الى مطاردة «المحاربين» في بغداد!
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة و16 لجنة برلمانية في مختلف دول العالم طيلة السنوات السبع الماضية للحكومة العراقية والمسؤولين الأمريكيين والجهات الدولية مئات المرات بأن المجاهدين في أشرف مستعدون للمثول أمام أية محكمة دولية والرد على جميع التهم التي يطلقها نظام الملالي الحاكم في إيران وعملاؤه في العراق. القاضي الراحل اللورد اسلين قاضي محكمة العدل الأوربي وقاضي المحكمة البريطانية العليا قدم في شباط 2008 رسمياً هذا الطلب الذي لم يلاق حتى الآن جواباً من الحكومة العراقية إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
فمن الواضح أن النظام الإيراني وعملاءه في العراق قد أحسوا برعشة السقوط وحلول موعد «المساءلة والعدالة» فهم الآن بصدد الهروب إلى الأمام من خلال إصدار قرارات قضائية لا تساوي شروى نقير.
وناقشت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في برلمان النظام الإيراني الاسبوع الماضي شكوى مقدمة الى محكمة لاهاي الدولية «لتسليم المنافقين ومحاكمتهم» وأعلنت «أن الحكومة العراقية وبطلب من الجمهورية الاسلامية الايرانية أثارت قضية خروج المنافقين، ويمكن الاشارة الى قضية خروجهم من معسكر أشرف الا أنه وبفعل التحركات الامريكية ونفوذها في الهيئات الدولية لم يحصل تحرك جدير لاخراج المنافقين على أتم وجه».
وأكد «كرمي راد» عضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في برلمان النظام: تواجدهم (أي تواجد مجاهدي خلق) في العراق يلحق الكثير من الأضرار بنا وأن المسؤولين الأمريكيين والغرب يتحملون المسؤولية عن الاضرار التي ألحقها مجاهدو خلق بالنظام. كونهم «عامل عدم الاستقرار والاغتيالات» ولذلك فان «الجمهورية الاسلامية الايرانية بامكانها رفع شكوى الى محكمة لاهاي الدولية لمتابعة حقوقها بشأن هذه المجموعة الإرهابية عبر القنوات القانونية الدولية». (وكالة مهر للأنباء – 27 حزيران 2010). فمن البديهي أن النظام وخوفاً مما قد يحصل في ملف شكواه المقدمة إلى محكمة لاهاي الدولية، ارتضى الآن بمحكمة عراقية!.
كما أكد مصدر مجهول في المحكمة الجنائية العليا لـ«الحياة»أن أفراد المنظمة قتلوا الشيعة في العراق.
وتحاول الحكومة العراقية إيجاد بلد ثالث يتعهد استضافة المنظمة بعدما رفض اعضاؤها تنفيذ قرار بإعادتهم الى ايران.
هذا وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس أنه حصل من داخل البلاد على القرارات المملاة من قبل الولي الفقيه للنظام الرجعي الحاكم في ايران وعبر قوة القدس الارهابية الى مرتزقة النظام في المحكمة الجنائية العراقية العليا وأرسل نسخاً منها الى الحقوقيين واللجان الدولية للدفاع عن أشرف والجهات الدولية. وأعلنت اللجنة الدولية لخبراء القانون: من المثير للدهشة أن قرارات القبض وعلى ما يظهر من توقيع شخص مجهول على كل قرار، قد صدرت بتاريخ 20 تموز 2009 أي قبل الهجوم على معسكر أشرف بتاريخ 28 و 29 تموز العام الماضي باسبوع. فهذه القرارات تم اعادة استغلالها من قبل الديكتاتورية الحاكمة في إيران حيث تتضمن خليطاً مفبركاً من أسماء مجهولة وأسماء أشخاص لا يتواجدون في أشرف. وكل شيء ينم عن لعبة سخيفة وبشعة للحكومة الايرانية بعد زيادة الدعم الدولي للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي بشأن ايران وهذه الحكومة تصدر أوراقاً لا قيمة ومصداقية لها قانونياً وتدل قبل كل شيء على توظيف واستغلال المحكمة الجنائية العراقية العليا من قبل ديكتاتورية الملالي.
من جانب آخر نفى رئيس هيئة المحامين العرب مهدي العطيات تسريبات النظام الايراني حول مذكرة عراقية لاعتقال قياديين من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
حيدر الملا الناطق باسم كتلة العراقية هو الآخر أعرب عن استغرابه بشأن صدور قرارات القبض وقال: ان وزارة الداخلية العراقية نفت ان تكون قد اصدرت مذكرة بهذا الخصوص. واوضح الناطق باسم القائمة العراقية ان السلطات المعنية اكدت بانه لا اساس من الصحة لهذا الخبر.
النائب المحامي محمود الخرابشة رئيس الهيئة العربية للدفاع عن أشرف أعلن في بيان عاجل: نفى أعلى سلطة قضائية عراقية وجود هكذا ملف ضد مجاهدي خلق في القضاء العراقي وقال: ان مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ ذلك.
منذ أيام ووسائل الاعلام التابعة للنظام الايراني تنشر أخباراً تفيد صدور قرارات قضائية للقبض بحق 38 من سكان أشرف.
محاولات النظام الايراني لفتح ملفات كيدية واستخدام القضاء العراقي ضد مجاهدي خلق ليس أمرًا جديدًا حيث ثبت مرات عديدة بطلان هكذا مزاعم ضد مجاهدي خلق. فيما خضع سكان أشرف وخلال السنوات الأخيرة للتحقيقات مرات عديدة من قبل الاجهزة الدولية التي استنتجت أنه ليس هناك أي اتهام ضدهم. وأن تلك التحقيقات أدت الى الاعتراف بموقع جميع سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما وفي العام الماضي وخلال احتجاز 36 من سكان أشرف كرهائن لدى القوات الأمنية العراقية، أذعنت جميع المحاكم العراقية ومنها المحكمة الجنائية العليا أنه ليس هناك أي ملف ضدهم ولهذا السبب أصبحت مواصلة احتجازهم من قبل القوات الأمنية أمراً غير ممكن.
وعليه فان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف وفي ذكرى الكارثة الدموية في تموز 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً و 130 معوقاً و370 جريحًا و تم احتجاز 36 من سكان أشرف رهينة، تحذر من ترويج الأكاذيب ضد مجاهدي خلق وفتح ملفات قضائية كيدية والتي لا هدف لها سوى التمهيد لشن عمليات قمعية جديدة من قبل النظام الايراني ووكلائه في العراق. ان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تدعو الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف الذين أصبحوا هدفاً في الظروف السياسية الراهنة لممارسة الضغط والمؤامرات المتزايدة ضدهم وتؤكد أنه وحسب ما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان: « سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها».
بدوره قال نزار السامرائي من دمشق لقناة البابلية: «لا أظن أنه يوجد أي غطاء قانوني لأية مذكرة تصدر عن الحكومة العراقية بشأن وضع قانوني سليم لمعسكر أشرف الذي كان قد حصل على ضمانات دولية. ثم أن هذا المعسكر جُرّد أهله من كل الاسلحة وتحول الى معسكر مدني يحظى بمظلة دولية لحماية قانونية كاملة من قبل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الانسانية الأخرى.. لذلك أعتقد جازماً بأن وزارة الداخلية تتحرك على املاءات تأتي من ايران حصراً ويبدو أن الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة المالكي في أيامها الاخيرة دفعت بهذه الحكومة الى أن تتخذ اجراءات من أجل الحصول على رضا ايراني لاعطائه فرصة بأن يكون رئيساً للوزراء فترة ولاية جديدة أي أنه يقدم رشوة سياسية على حساب سيادة العراق الحقيقية وأهله لحكومة ولاية الفقيه عن طريق الانتقام أو سياسة الانتقام من سكان عزل قبلوا أن يتجردوا من أسلحتهم مقابل ضمانات دولية».
وأضاف السامرائي قائلاً: «الضغوط الإيرانية أكثر بكثير ممانتوقع وقاسم سليماني ممثل الحرس الثوري وقائد قوات المجاميع الخاصة المسماة بقوة القدس هو المتحكم الرئيسي لمسار العملية السياسية أو بقائمة لنقل دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي اللذان يشكلان امتدادا لقائمة الائتلاف العراقي الموحد سابقاً.. وبالتالي فانه من الطبيعي أن تغدو السلطة القضائية التي تتحكم بها أهواء حكومة المالكي ذات اليمين وذات الشمال أن تكون أكثر طواعية للولي الفقيه من حكومة المالكي وعلي ذلك فيأتي القرار ضمن هذا التصور بأن حتي السلطة القضائية باتت خاضعة لاملاءات قاسم سليماني و ممثلي الولي الفقيه في طهران وقم.. و ما علي السلطات القضائية الا أن ترضخ وتستجيب لكل هذه الإملاءات».
من جانب آخر نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن محمد اقبال من معسكر أشرف قوله: «الأوامر القضائية التي قيل إنها صادرة من المحاكم العراقية هي محاولة ابتزازية ضد سكان معسكر أشرف وهي تشبه المحاولات التي كانت القوات العراقية قد اتخذتها في أوقات سابقة بمداهمة المكان بدعوى فرض الأمن العراقي على المكان ثم محاولة أخرى بإيجاد مكان آخر للقاطنين في هذا المعسكر منذ سنوات». متهمًا السلطات الإيرانية بالوقوف وراء إصدار مذكرات الاعتقال، وقال «إن هذا ابتزاز وصخب سياسي يائس وسخيف من قبل النظام الإيراني وقوة (قدس) الإرهابية في حقبة الفتور القانوني السائد في العراق ويفتقر إلى أدنى مصداقية قانونية»، في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة العراقية.
وقال إقبال إن «الأمور كلها تؤكد إصابة النظام الإيراني وعناصره في العراق بذعر وفزع شديدين من تشديد العقوبات الدولية ضد هذا النظام وفشل سياسته الهادفة إلى ابتلاع العراق».
وتابعت «الشرق الاوسط» تقول: وصف المكتب المركزي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس تلك التهم بـ«الكاذبة» وأنها «كيدية».
هذا وكانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد أكدت في بيانها الصادر في الخامس من تموز الجاري تحت عنوان « محاولات نظام الملالي والمالكي المثيرة للسخرية لاستحصال مذكرات لالقاء القبض على القادة «المحاربين» لمجاهدي خلق عبر العناصر العميلة للنظام في محكمة عراقية» قائلة: وبحسب المعلومات فان «حاجي علي نويدي» وهو أحد مسؤولي مخابرات الملالي السيئة الصيت الذي يتولى رعاية مهزلة العملاء أمام أشرف منذ ستة أشهر وتم الكشف عن هويته مرات عديدة في البيانات الصادرة عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، كان يتردد خلال الاشهر والاسابيع الأخيرة بشكل منتظم على المحكمة الجنائية العليا ليستحصل وبدفع رشاوى كبيرة قرارات ضد مجاهدي خلق بأي شكل كان. فيما «المحكمة الجنائية العليا» في العراق التي شكلت منذ عام 2003 للنظر في ملفات السلطات السابقة في هذا البلد، لا علاقة لها بمجاهدي خلق والمقاومة الايرانية. الرئيس السابق للمحكمة أعلن وفي نهاية عام 2009 نهاية مهمة المحكمة الخاصة وعدم قبول أي ملف جديد من قبل المحكمة. وتأتي محاولة نظام الملالي المذعور المثيرة للسخرية وعملاءه في العراق كرد على التجمع الضخم للايرانيين في تافيرني في وقت نهض فيه 3500 من النواب المنتخبين من قبل أكثر من مليار مواطن في العالم وفي اطار الغالبية البرلمانية في 23 مجلساً تشريعياً لدعم الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي في انتفاضة الشعب الايراني من أجل الديمقراطية ولدعم حقوق وحماية سكان أشرف. كما إن البيان الصادر عن 480 ألفاً من أبناء ديالى والداعي إلى حماية سكان أشرف من قبل الامم المتحدة وضمان القوات الأمريكية لها، قد أثار الذعر والقلق لدى النظام الإيراني.
هذا وان ردود الأفعال الجنونية للنظام الإيراني وبموازاة تفاعل العقوبات الدولية ضد ديكتاتورية الملالي الحاكمة في إيران، تأتي بمثابة الالتفاف والرد الجبان على قرار المحكمة الوطنية الاسبانية للنظر دولياً على الجرائم ضد الإنسانية التي حصلت في 28 و29 تموز عام 2009 في أشرف.
من جانب آخر فان الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعشية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحاول مرة أخرى تجريب استخدام ورقة القضاء وصدور مذكرات متكررة لإلقاء القبض على المجاهدين الأشرفيين وذلك قبل أن تفقد سيطرتها التامة على الحكومة العراقية الحالية. ويبدو أن تحشد عناصر مخابرات حكام إيران وجلاوزة قوة القدس الإرهابية وعنترياتهم أمام أشرف وبثلاثين مكبرة صوت حيث يدخل قريبا شهره السادس ، لم يكن مجدياً لهم وها هي ولاية الفقيه التي بعد ما فشلت محاولاتها في مدخل أشرف، تلجأ مرة أخرى وعلى غرار محاكم القاضي «صلواتي» في طهران الى مطاردة «المحاربين» في بغداد!
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة و16 لجنة برلمانية في مختلف دول العالم طيلة السنوات السبع الماضية للحكومة العراقية والمسؤولين الأمريكيين والجهات الدولية مئات المرات بأن المجاهدين في أشرف مستعدون للمثول أمام أية محكمة دولية والرد على جميع التهم التي يطلقها نظام الملالي الحاكم في إيران وعملاؤه في العراق. القاضي الراحل اللورد اسلين قاضي محكمة العدل الأوربي وقاضي المحكمة البريطانية العليا قدم في شباط 2008 رسمياً هذا الطلب الذي لم يلاق حتى الآن جواباً من الحكومة العراقية إلى اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
فمن الواضح أن النظام الإيراني وعملاءه في العراق قد أحسوا برعشة السقوط وحلول موعد «المساءلة والعدالة» فهم الآن بصدد الهروب إلى الأمام من خلال إصدار قرارات قضائية لا تساوي شروى نقير.
وناقشت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في برلمان النظام الإيراني الاسبوع الماضي شكوى مقدمة الى محكمة لاهاي الدولية «لتسليم المنافقين ومحاكمتهم» وأعلنت «أن الحكومة العراقية وبطلب من الجمهورية الاسلامية الايرانية أثارت قضية خروج المنافقين، ويمكن الاشارة الى قضية خروجهم من معسكر أشرف الا أنه وبفعل التحركات الامريكية ونفوذها في الهيئات الدولية لم يحصل تحرك جدير لاخراج المنافقين على أتم وجه».
وأكد «كرمي راد» عضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في برلمان النظام: تواجدهم (أي تواجد مجاهدي خلق) في العراق يلحق الكثير من الأضرار بنا وأن المسؤولين الأمريكيين والغرب يتحملون المسؤولية عن الاضرار التي ألحقها مجاهدو خلق بالنظام. كونهم «عامل عدم الاستقرار والاغتيالات» ولذلك فان «الجمهورية الاسلامية الايرانية بامكانها رفع شكوى الى محكمة لاهاي الدولية لمتابعة حقوقها بشأن هذه المجموعة الإرهابية عبر القنوات القانونية الدولية». (وكالة مهر للأنباء – 27 حزيران 2010). فمن البديهي أن النظام وخوفاً مما قد يحصل في ملف شكواه المقدمة إلى محكمة لاهاي الدولية، ارتضى الآن بمحكمة عراقية!.