الکاتب – موقع المجلس:
كتبت صحيفة أرمان الحكومية في يوم 14 مارس 2022 تقول: تواجه المفاوضات مأزقين ، ولم يعد هذان المأزقان يحلان من خلال التفاوض والمناقشة في فيينا.
وأضافت هذه الصحيفة الحكومية: أن الوفدين الإيراني والأمريكي لم يصلا إلى طريق حل فيما يتعلق بالقضايا المتبقية، ووفقا لقول المصادر المطلعة فإن هذه القضايا تتعلق بالضمانات الاقتصادية ورفع بعض العقوبات، ومطالبة النظام بشطب الحرس من القائمة السوداء، وقد تركت أمريكا هذا المطلب الأخير دون جواب، وبدلا عن ذات فقد أجابت على نحو سلبي، وأعلنت أنها غير قادرة على تلبية الأمر بسبب حساسية الرأي العام وأن إنجاز ذلك مرهون بتغيير سلوك الحرس اقليميا، وقد أكد النظام أيضا على أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض، وهنا تأتي صورة المأزق الأول بالمفاوضات، أما المأزق الثاني فيأتي أيضا نتيجة لمطالبة روسيا بحصانة كاملة من العقوبات الأمريكية.
منذ أن بدأت حكومة رئيسي الجولة الـ 8 من مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، تنطلق تصريحات متفائلة من وزير خارجية نظام الملالي، أمير عبد اللهيان، ورئيس فريق التفاوض، علي باقري كني، وشمخاني. بيد أنها دائمًا ما تكون مصحوبة بشروط من قبيل: “لا تزال هناك قضايا مهمة يتعين حلها” و”إذا كان لدى الطرف المنافس حسن نية” و”إذا كان لدى الطرف المنافس الإرادة … إلخ”، فسيتم التوصل إلى اتفاق سريعًا”.
بيد أن هذه الشروط لا محل لها من الإعراب لدرجة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، خطيب زاده، قال عنها: “من المؤسف أن الأطراف الغربية وأمريكا لم يتخذوا قرارهم السياسي حتى الآن حول ثلاثة من القضايا الرئيسية أو بعضها”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء، 28 فبراير 2022).
كما قال عباس كلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس شورى الملالي، فيما يتعلق بضمان الطرف المنافس بأنه لن ينتهك لاحقًا الاتفاق المحتمل: “يجب تحديد آلية لا يتمكن الطرف المنافس بموجبها من التقصير في الوفاء بالتزاماته. وإذا لم يقبل الطرف المنافس بهذه الآلية، يجب أن نتبنى استراتيجية يكون فيها الضمان في طريقة أدائنا مستترًا” (وكالة أنباء مجلس شورى الملالي، 27 فبراير 2022).
ويأتي ذلك في وقت لا يلتزم فيه الطرف الغربي في المفاوضات، ولا سيما الولايات المتحدة حتى الآن بعدم إلغاء الاتفاق المحتمل في المستقبل، فما بالك بتحديد آلية لتنفيذ ذلك.
وإذا افترضنا أنه سيتم تحديد مثل هذا الاتفاق على الورق، فلن يكون هناك ما يضمن التزام الإدارة الأمريكية القادمة بالحفاظ عليه ورعايته طالما لم يحظ بتصديق مجلسي الولايات المتحدة.
