موقع ا لمجلس:
أصدر البرلمان الأوروبي في 13 نوفمبر قراراً حازماً أدان فيه الهجمات التي ينفذها النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج، مستشهداً بمحاولة اغتيال أليخو فيدال-كوادراس كنموذج صارخ لما وصفه بـ“القمع العابر للحدود”.
وفي هذا القرار، الذي جاء في خطوة اعتُبرت من أقوى المواقف الأوروبية في هذا الملف، دعا البرلمان إلى مواجهة شاملة لهذه الممارسات، مؤكداً أنها تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأفراد وسيادة الدول الأوروبية.
أنماط واسعة من القمع
يوضح القرار أن “القمع العابر للحدود” يشمل سلسلة من الانتهاكات، منها:
الإيذاء الجسدي،
التعذيب،
الاختطاف والإعادة القسرية،
تجميد الأصول،
التهديدات بحق أفراد العائلة،
والقتل غير القانوني.
كما شدد البرلمان على أن الهجوم الذي استهدف نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق أليخو فيدال-كوادراس كان عملية إرهابية تمت بتوجيه من النظام الإيراني داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للأمن الأوروبي.
وفي بيان مؤيد للقرار، أشار عضو البرلمان الأوروبي ماريو كامينسكي إلى أن النظام الإيراني لم يكتفِ بمهاجمة معارضيه، بل استهدف أيضاً سياسيين أوروبيين يدعمون المقاومة الإيرانية، مؤكداً أن النظام يستخدم “حملات تضليل، ونشرات الإنتربول، وحتى عمليات اختطاف” لإسكات الأصوات المعارضة.
تكريم فيدال-كوادراس
وفي سياق متصل، مُنح البروفيسور أليخو فيدال-كوادراس—النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي ورئيس حزب الشعب الكتالوني سابقاً—جائزة «المناضلون من أجل الحرية»، تقديراً لالتزامه بالديمقراطية ودعمه المستمر للمقاومة الإيرانية.
خلفية: سجل طويل من الإرهاب المنظم
يستند قرار البرلمان الأوروبي إلى تاريخ طويل من العمليات الإرهابية التي نفذها النظام الإيراني على الأراضي الأوروبية. فقد اغتيل الدكتور كاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في جنيف، في واحدة من أبرز عمليات الاغتيال التي تبين لاحقاً تورط النظام فيها.
كما شهدت أوروبا تصعيداً خطيراً بلغ ذروته في المؤامرة الإرهابية الفاشلة عام 2018 التي استهدفت تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في باريس، والتي أدين فيها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وشركاؤه، لتكشف مدى تنظيم وحجم الإرهاب الذي يديره النظام خارج حدود إيران.
ثم جاء الهجوم الإرهابي على أليخو فيدال-كوادراس في مدريد في نوفمبر 2023، والذي نجا منه بأعجوبة، ليؤكد أن النظام لم يعد يكتفي باستهداف المعارضين الإيرانيين، بل بدأ يوجّه عملياته ضد سياسيين أوروبيين بارزين يدعمون المعارضة الديمقراطية الإيرانية.
ويمثل هذا القرار الأوروبي اعترافاً رسمياً بخطورة هذه الممارسات، ودعوة صريحة لاتخاذ إجراءات رادعة لحماية المعارضين والسياسيين المستهدفين من قبل النظام الإيراني.